نظریه شماره 1475/95/7 مورخ 1395/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تداخل قوانین سازمان تأمین اجتماعی و قانون ممنوعیت توقیف اموال شهرداری ها و نحوه وصول مطالبات
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۷۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۱۹–۱/۳–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مسدود کردن حسابهای شهرداری ها |
نظریه شماره ۱۴۷۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تداخل قوانین سازمان تامین اجتماعی و قانون ممنوعیت توقیف اموال شهرداریها و نحوه وصول مطالبات: بر اساس قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها، اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹، شهرداریها باید مطالبات محکوم به حکم قطعی دادگاهها را از بودجههای سالانه پرداخت کنند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی نسبت به مطالبات خود از شهرداری، بدون رعایت این قانون، اقدام به مسدود کردن حسابهای شهرداری میکند. نظریه مشورتی حاصل بر این است که ماده واحده قانون منع توقیف اموال شامل اجراییههای صادره از سازمان تامین اجتماعی نیز میشود و سازمان تامین اجتماعی باید به آن توجه کند. مواد ۹۲ و ۹۳ آییننامه اجرایی قانون تامین اجتماعی نیز به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شدهاند.
استعلام
بر اساس قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب سال۱۳۶۱ اصلاحی مصوب سال۱۳۸۹ شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها ویا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها ومراجع قانونی دیگر را درحدود مقررات مالی خود از محل اعتبارات بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر به محکوم لهم پرداخت نمایند که بر اساس قانون مذکور چنانچه در بودجه سال مورد عمل وجه محکوم به صادره از آراء دادگاه ها اوارق ثبتی یا آراء صادره از دیگر مراجع قانونی مانند تامین اجتماعی، اداره امور مالیاتی، پیش بینی نشده باشد شهرداری تا انقضای سال بعد فرصت دارد تا وجه محکوم به را پرداخت نماید سازمان تامین اجتماعی در خصوص مطالبات حق بیمه و جرایم آن از شهرداری بر اساس ماده۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۵۸ وآیین نامه اجرایی ماده مذکور پس از صدور رای و اجراییه بدون رعایت مدت زمان مشخص شده در قانون فوق الذکر بلافاصله نسبت به وصول مطالبات خود از طریق مسدود نمودن حساب های شهرداری اقدام می نماید که با توجه به مکاتبات متعدد با سازمان تامین اجتماعی و بیان اینکه شهرداری ها در صورت محکومیت به پرداخت حق بیمه یا جرایم بر اساس قانون مذکور در صورت عدم امکان پرداخت می بایست در بودجه سال بعد نسبت به پیش بینی و پرداخت محکوم به اقدام نمایند اما سازمان تامین اجتماعی بدون درنظر گرفتن مدت زمان قید شده در قانون فوق بلافاصله نسبت به وصول مطالبات خود اقدام می نماید لذا از آن مقام محترم تقاضا ارد از آنجا که قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها قانون خاص می باشد و با توجه به اینکه قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها موخر بر قانون سازمان تامین اجتماعی بوده و در سال ۸۹ نیز مجددا با اصلاحاتی مورد تصویب قانونگذار واقع گردیده است و بر اساس قانون فوق نظر قانونگذار این بوده است که شهرداری ها در صورت محکومیت در مراجع قانونی دیگر نظیر تامین اجتماعی یا امور مالیاتی در صورت عدم امکان پرداخت از بودجه سال جاری می بایست نسبت به تامین بودجه در سال آتی اقدام نمایند و سازمان تامین اجتماعی نمی بایست بدون رعایت قانون فوق نسبت به وصول مطالبات خود از طریق مسدود نمودن حساب–های بانکی شهرداری اقدام نماید مقتضی است در این خصوص نظریه ارشادی را امر به ابلاغ فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به عبارت مراجع قانونی دیگر مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱، این ماده شامل اجراییه های صادره از سازمان تامین اجتماعی نیز می باشد. ضمنا مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ به موجب رای شماره ۲۶۸ مورخ ۲۸/۷/۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است.