نظریه شماره 1478/92/7 مورخ 1392/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1478/92/7
شماره نظریه۱۴۷۸/۹۲/۷
شماره پرونده۹۲-۶۶-۱۰۵۴
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۰۸/۰۷

استعلام: ۱- چنانچه کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مهلت مقرر یک ماه از تاریخ طرح موضوع در کمیسیون اتخاذ تصمیم نکند، تکلیف چیست؟

۲- ازآنجایی که درشهرداری ها کمیسیون های ماده ۱۰۰ ایجاد شده است، آیا الزاما تمامی پرونده ها جهت اتخاذ تصمیم باید بدوا درکمیسیون اول مطرح و صرفا اعتراض در کمیسیون دوم مطرح شود یا آن که کمیسیون ها می توانند بدوی و تجدیدنظر یکدیگر باشند و در خصوص پرونده های راجع به تخلفات ساختمانی اتخاذ تصمیم کنند؟

۳- چنانچه اعیانات احداثی فاقد پروانه و یا مغایرمفاد پروانه در مسیر طرح های تعریضی قرار داشته باشد، پس از طرح موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آیا صرفا آن مقدار از آن اعیان که در مسیر تعریض واقع شده است، مشمول پرداخت جریمه یا قلع و قمع به علت عدم اخذ پروانه می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- هر چند وفق قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲ پس از طرح پرونده تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد کمیسیون مرجوع الیه به دستور مقنّن فقط مدت یک ماه مهلت دارد تا تصمیم مقتضی را بر حسب مورد اتخاذ کند، بنابراین تا صدور تصمیم هیچگونه تکلیفی متوجه شهرداری نمی باشد.با این حال، در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری خود موضوع را در کمیسیون مطرح نماید.

۲- کمیسیونهای ماده صد شهرداری از حیث بدوی و تجدیدنظر دارای ترکیب جداگانه و مستقل نمی باشد، به طوریکه اصطلاح کمیسیون بدوی منحصرا مربوط به طرح اولیه پرونده و اصطلاح تجدیدنظر مربوط به رسیدگی بعد از اعتراض می باشد. بنابراین با حصول شرایط مذکور هر کمیسیون می تواند در یک مرحله بدوی اطلاق شود و در مرحله دیگر به عنوان تجدیدنظر وارد رسیدگی شود، ولی قانونا اختیارات این کمیسیونها یکسان است تا جائی که حتی نیازی به صدور ابلاغ خاص جهت کمیسیون تجدیدنظر وجود ندارد.احداث اعیانی فاقد پروانه ساختمانی یا مخالف مندرجات پروانه صادره از سوی شهرداری که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت بررسی است، چه آنکه در مسیر طرحهای تعریضی قرار گرفته باشد یا غیر آن در هر حال کمیسیون رسیدگی کننده ماده ۱۰۰ باید موضوع تخلف مالک را با یکی از تبصره های ماده ۱۰۰ منطبق نموده و رأی مقتضی را که اعم از جریمه یا قلع و قمع بنا باشد حسب مورد صادر نماید.