نظریه شماره 1478/92/7 مورخ 1392/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات اجرای کمیسیون ماده 100 شهرداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۱۴۷۸/۹۲/۷
شماره نظریه۱۴۷۸/۹۲/۷
شماره پرونده۹۲–۶۶–۱۰۵۴
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۰۸/۰۷
موضوع نظریهحقوق اداری
محور نظریهکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری


نظریه شماره ۱۴۷۸/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری: نظریه مشورتی در پاسخ به استعلاماتی درباره مسیولیتهای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و چگونگی اجرای تصمیمات آن، به بیان این میپردازد که کمیسیون مذکور پس از طرح پرونده تخلفات ساختمانی تنها یک ماه برای تصمیمگیری فرصت دارد و تا صدور تصمیم، هیچ تکلیفی بر عهده شهرداری نیست، مگر اینکه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز باشد که باید حداکثر یک هفته پس از جلوگیری مطرح گردد. همچنین، ترکیب کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر متفاوت نمیباشد و هر دو میتوانند به عنوان مرجع بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی کنند. کمیسیون مسیول بررسی تخلفات ساختمانی درباره اعیانات فاقد پروانه، حتی اگر در طرحهای تعریضی قرار داشته باشند، موظف است مطابق یکی از تبصرههای ماده ۱۰۰، رای مقتضی را صادر کند که ممکن است به جریمه یا قلع و قمع بنا منجر شود.

استعلام

۱– چنانچه کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مهلت مقرر یک ماه از تاریخ طرح موضوع در کمیسیون اتخاذ تصمیم نکند، تکلیف چیست؟


۲– ازآنجایی که درشهرداری ها کمیسیون های ماده ۱۰۰ ایجاد شده است، آیا الزاما تمامی پرونده ها جهت اتخاذ تصمیم باید بدوا درکمیسیون اول مطرح و صرفا اعتراض در کمیسیون دوم مطرح شود یا آن که کمیسیون ها می توانند بدوی و تجدیدنظر یکدیگر باشند و در خصوص پرونده های راجع به تخلفات ساختمانی اتخاذ تصمیم کنند؟


۳– چنانچه اعیانات احداثی فاقد پروانه و یا مغایرمفاد پروانه در مسیر طرح های تعریضی قرار داشته باشد، پس از طرح موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آیا صرفا آن مقدار از آن اعیان که در مسیر تعریض واقع شده است، مشمول پرداخت جریمه یا قلع و قمع به علت عدم اخذ پروانه می شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– هر چند وفق قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲ پس از طرح پرونده تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد کمیسیون مرجوع الیه به دستور مقنن فقط مدت یک ماه مهلت دارد تا تصمیم مقتضی را بر حسب مورد اتخاذ کند، بنابراین تا صدور تصمیم هیچگونه تکلیفی متوجه شهرداری نمی باشد.با این حال، در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری خود موضوع را در کمیسیون مطرح نماید.


۲– کمیسیونهای ماده صد شهرداری از حیث بدوی و تجدیدنظر دارای ترکیب جداگانه و مستقل نمی باشد، به طوریکه اصطلاح کمیسیون بدوی منحصرا مربوط به طرح اولیه پرونده و اصطلاح تجدیدنظر مربوط به رسیدگی بعد از اعتراض می باشد. بنابراین با حصول شرایط مذکور هر کمیسیون می تواند در یک مرحله بدوی اطلاق شود و در مرحله دیگر به عنوان تجدیدنظر وارد رسیدگی شود، ولی قانونا اختیارات این کمیسیونها یکسان است تا جایی که حتی نیازی به صدور ابلاغ خاص جهت کمیسیون تجدیدنظر وجود ندارد.احداث اعیانی فاقد پروانه ساختمانی یا مخالف مندرجات پروانه صادره از سوی شهرداری که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت بررسی است، چه آنکه در مسیر طرحهای تعریضی قرار گرفته باشد یا غیر آن در هر حال کمیسیون رسیدگی کننده ماده ۱۰۰ باید موضوع تخلف مالک را با یکی از تبصره های ماده ۱۰۰ منطبق نموده و رای مقتضی را که اعم از جریمه یا قلع و قمع بنا باشد حسب مورد صادر نماید.