نظریه شماره 1478/96/7 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۷۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۴۷-۱/۱۸۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
استعلام: با توجه به اینکه مقررات تکرار جرم به شرط ارتکاب جرم دوم در بازه زمانی قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا اعمال می گردد در بزه رانندگی بدون گواهی نامه اگر درجه مجازات با توجه به مجازات تبدیلی قانون نحوه وصول.. درجه ۶ تلقی شود و جرایم درجه ۶ طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی محسوب نمی شود پس در صورت اجرای حکم رانندگی بدون گواهی نامه با توجه به اینکه طبق ماده ۲۵ قانون مجازات در جرایم درجه ۶ حصول اعاده حیثیت نیاز نیست فلذا قابل اعمال مقررات تکرار اعم از ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات یا ۱۳۷ قانون فوق نمی باشد آیا این برداشت از قانون صحیح است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشخص می گردد. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانون خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، "میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم" و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که در حال حاضر، با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره ۱۶ تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶، سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال است. بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزیری درجه ۶ محسوب می شود.
ثانیا: ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش و ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است؛ لذا در فرض سؤال، چون محکومیت قطعی سابق درجه ۶ که با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فاقد آثار تبعی است، اجرا شده است، ارتکاب مجدد همان جرم تعزیری بعد از خاتمه اجرای محکومیت سابق مشمول مقررات تکرار نخواهد بود.