نظریه شماره 1490/95/7 مورخ 1395/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۴۹۰/۹۵/۷
شماره پرونده	۸۴۴-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۲۳

استعلام: ۱-با توجه به ماده ۱۹۱ از قانون آ.د.ک منظور از کلمه دسترسی ذکر شده در این ماده چیست آیا می-توان گفت به لحاظ مفاد ماده ۱۰۰ از قانون ذکر شده منظور از دسترسی تصویر با رونوشت گرفتن از اوراق پرونده است؟

۲-در پرونده ای آقای ب به خاطر بی احتیاطی در امر رانندگی فوت می کند و آقای الف به عنوان راننده مقصر معرفی می شود پدر و مادر فرد فوت شده درافغانستان حضور دارند و دسترسی به آنها امکان پذیر نیست با توجه به عدم محجوریت بزه دیده و غیرعمدی بودن جرم موضوع مشمول مواد۷۰و ۷۱ از ق.آ.د.ک و ماده ۳۵۶ از ق.م.ا نمی باشد حال سؤال این است در مورد جنبه خصوصی جرم چه اقدامی باید صورت گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-واژه دسترسی مذکور در ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲عبارت است از هرگونه اقدامی که نتیجه آن کسب اطلاع از مفاد اوراق، اسناد و مدارکی است که بنا به تشخیص قضایی اطلاع از آن با ضرورت کشف حقیقت منافات دارد. بنابراین، هرچند اخذ تصویر و رونوشت از موارد یاد شده، بارزترین مصداق دسترسی به حساب می آید ولی دسترسی منحصر به آن نمی باشد و مصادیق دیگری نیز دارد به عنوان مثال استماع محتویات اوراق و اسناد و مدارک پرونده که توسط قاضی یا کارکنان دفتری قرائت شود نیز می تواند مشمول عنوان دسترسی باشد و یا درخصوص فیلم مربوط به پرونده مشاهده آن نیز می تواند مشمول عنوان یاد شده باشد.

۲-مطابق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که شامل همه جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له، رئیس قوه قضائیه اختیارات ولی دم را به دادستان ها تفویض می نماید و دادستان ها باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمایند و در خصوص فرض سؤال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است، اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند.