نظریه شماره 1491/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۹۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۶۷-۱۲۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
استعلام: در موضوع تعیین محل سکونت اعضای خانواده خصوصا زوجه عده ای از قضات دادگاه های خانواده تفاسیری خلاف شرع و خلاف قانون از مفاد دو قانون مدنی و حمایت از خانواده ارائه نموده و بر این اساس حکم می نمایند.
همان گونه که مستضرید در موضوع تعیین محل سکونت اعضای خانواده خصوصا زوجه پس از آنکه در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی تصریحا قید گشته که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است در ماده ۱۱۱۴ همین قانون به صراحت آمده است زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و در ماده بعدی نیز قانون مذکور خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی را تنها مواردی می شمارد که زوجه با توسل به آنها می تواند با حکم دادگاه در محلی غیر از محل تعیین شده از سوی همسرش سکنی گزیند.
از سوی دیگر در همین قانون مدنی دیل مواد ۱۱۶۸-۱۱۶۹ قید شده است نگاه داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از همدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
اکنون اصل از ماجرا خود نمایی می کند و آن اینکه کدام زن مصداق زنی است که در ماده ۱۱۶۹ به او حق حضانت طفل تا سن هفت سالگی سپرده شده است و اساسا مراد از ابوینی که جدا از یکدیگر زندگی می کنند کدام ابوین است آنچه از قانون مدنی به وضوح قابل رویت می باشد این است که زن مورد اشاره زنی است که الف یا با حکم دادگاه صالحه طلاق شرعی و قانونی گرفته ب یا پس از اثبات خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای دادگاه حق تعیین محل سکونت خودش را به حکم دادگاه از همسرش سلب نمود ج یا حق تعیین محل سکونت خودر ا شرط ضمن عقد نموده است در غیر این سه صورت که حصر قانونی دارند بنابر تصریح قانون اساسا زن خودش حق تعیین محل سکونتی جدای از شوهرش را ندارد تا مصداق زنی باشد که در ماده ۱۱۶۹ حضانت طفل زیر هفت سال در محل سکونت قانونی او جدا از شوهرش به وی سپرده شده باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در نامه ارسالی به محضر رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی تفاوت بین محل اقامت خوانده و محل سکونت زوجه مورد توجه قرار نگرفته و محل سکونت زوجه مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ معادل اقامتگاه قانونی تلقی شده است، در حالی که مفروض آن است که قانونگذار با علم به معنای این واژگان از عبارت محل سکونت زوجه استفاده کرده است که محلی است که زوجه در آنجا فعلا سکونت دارد و می تواند با اقامتگاه قانونی وی متفاوت باشد.