نظریه شماره 1499/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۴۹۹/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۰۵۷-۲۵-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۷/۰۲

استعلام: طبق ماده ۵۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله، یا وثیقه و .. بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. طبق تبصره ماده ۵۳۷ چنانچه اجرای دستور یا رأی مستلزم توقیف یا فروش باشد طبق مقررات اجرای احکام مدنی می باشد مستدعی است نظرات ارشادی را در مورد سوالات ذیل بیان کنید.

۱-در پرونده های کیفری که فاقد شاکی است مثل پرونده های مربوط به مواد مخدر یا جرایم امنیتی چنانچه بعد از برگزاری دو بار مزایده خریدار پیدا نشود تکلیف دادسرا چیست؟

۲-در دستور اخذ وجه الکفاله اگر مالی پیدا نشود مثل پرونده های مربوط به پروانه کسب آرایشگری یا پروانه مشاور املاک یا صاحب کسب مغازه را تعطیل کند تکلیف دادسرا چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از مال رفع توقیف نمی شود، زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام می شود و از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی خارج است و راه کاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر مراجع مربوط اعلام شود.

۲-با امتناع کفیل از پرداخت وجه الکفاله و عجز از معرفی مکفول خود برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، وجه الکفاله از اموال کفیل اخذ و ضبط می شود. اگر کفیل مال داشت به دستور دادستان فروخته و وجه الکفاله تأمین می شود و در غیر این صورت، پرونده تا ملائت کفیل در جریان و مفتوح خواهد ماند واجرای احکام مدنی مواجه با تکلیفی نیست.