نظریه شماره 150/96/7 مورخ 1396/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۵۰/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹-۳/۱-۴۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۲/۰۳

استعلام: شهرداری به موجب دادنامه ای که در سال ۱۳۹۴ به قطعیت رسیده محکوم به پرداخت وجهی در حق شخصی شده است در همان سال ۱۳۹۴ دادنامه قطعی مذکور به شهرداری ابلاغ و بدین ترتیب شهرداری از محکومیت خود مطلع گردیده به شرح مندرج در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ شهرداری مکف است محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل پرداخت نماید و در صورت عدم امکان ملزم است از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم بپردازد حال اینکه با وجود صدور و ابلاغ رأی قطعی در سال ۱۳۹۴ به شهرداری و اینکه به شرح قانون مرقوم عملا رای قابلیت اجرا و الزام شهرداری را تا سال بعد ندارد به فرض که محکوم له تقاضای اجرای حکم را در سال ۱۳۹۴ نداده باشد آیا سال مورد عمل مندرج در قانون مرقوم به سال صدور رأی قطعی معطوف خواهد بود؟ و اطلاع شهرداری از محکومیت خود با ابلاغ رأی قطعی کافی است؟ یا اینکه ملاک سال تقدیم تقاضای اجرا از ناحیه محکوم له می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۶۱ ، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائیه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.