نظریه شماره 1501/95/7 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۰۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۳۷-۱/۱۸۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
استعلام: احتراما در خصوص پرونده مطروحه در این معاونت که طبق دادنامه اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی کلات به شماره ۹۴۰۹۹۷۵۱۹۳۵۰۰۷۷۵ مورخ ۱۵/۴/۹۴ که در آن بیان شده است که با توجه به گزارش مرجع انتظامی به تاریخ۷/۱۲/۹۱ گله گوسفند با چوپانی رسول بهشتیان و حسن قوامی داخل کشور ترکمنستان شده و در آن سوی مرز احشام توسط نیروهای کشور ترکمنستان مهار که چوپان های مذکور جهت پس گرفتن گوسفندان با مأمورین و نیروهای کشور مقابل درگیر که منجر به تیراندازی توسط نیروهای کشور ترکمنستان شده ودر نتیجه این تیراندازی آقای رسول بهشتیان به قتل می رسد و حسن قوامی مجروح می گردد دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان کلات از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیابتی تنظیم و درخواست انجام معاضدت قضایی و تشکیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی و بازجویی از شهود و متهمین را از دستگاه قضایی کشور ترکمنستان می خواهد که این موضوع از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه پیگیری می شود علی رغم سپری شدن زمان نسبتا طولانی که منجر به شناسایی ودستگیری ضارب نشده است دادگاه محترم با استناد به مواد ۴۸۷،۴۷۰،۴۳۵ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت بیت المال به پرداخت دیه را صادر و اعلام نموده است لذا مستدعی است اظهارنظر فرمایند:
با توجه به اینکه موضوع این پرونده از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه پیگیری شده است و تاکنون منتج به نتیجه نشده است آیا بیت المال در چنین مواردی مسئوولیتی در پرداخت دیه دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه قتل در منطقه مرزی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق واقع گردیده، باتوجه به قرارداد تصفیه اختلافات و حوادث مرزی موجود بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق مصوب ۱۳۳۷ که کماکان دارای اعتبار بوده ودر رابطه با کشورهای استقلال یافته هم مرز با ایران لازم الاجرا می باشد، باید به بزه رسیدگی گردد. نتیجتا در صورت رسیدگی به بزه واقع شده در قالب قرارداد موجود بین دو کشور با توجه به مشخص بودن زمان و مکان وقوع بزه در منطقه مرزی، تعیین و معرفی ضارب که در آن زمان مسئولیت نگهبانی را عهده دار بوده، میسر خواهد بود و لذا مورد، از موارد پرداخت دیه از بیت المال که ضارب، مجهول الهویه می باشد، خارج و تنها راه احقاق حقوق اولیاء دم، پی گیری پرونده از طریق سفارت کشور ترکمنستان و اقدام قانونی در قالب قرارداد مرزی بین دو کشور می باشد.