نظریه شماره 1515/95/7 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۱۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۴۵-۱/۱۸۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
استعلام: با توجه به اینکه در جرایم موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶۱ مجازات علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق یا ۱۵روز تا ۳ ماه حبس تادیبی می باشد در بین همکاران محترم قضایی از جهت مرجع رسیدگی به آن اختلاف نظر است به طوری که عده ای از همکاران عقیده دارند چون جرم مذکور دارای تعدد مجازات است و حسب تبصره۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر نه مجازات درجه بالاتر اعمال می گردد لذا چون امکان تشخیص اینکه کدام مجازات شلاق یا حبس شدید است نمی باشد حسب آن تبصره مجازات حبس ملاک بوده و رأی وحدت رویه شماره۹۴/۸/۱۹/۷۴۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به آن می باشد بنابراین جرایم مذکور از جمله جرایم درجه هشت محسوب و لزوما به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی خواهد شد در مقابل عده ای دیگر از همکاران عقیده دارند مجازات های تعزیری حسب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ از حیث حدت و شدت به هشت درجه تقسیم بندی شده و تشخیص اینکه کدام مجازات شدید است بر اساس درجه بندی آنهاست و چون در مجازات ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب شلاق از جزو جرایم درجه شش محسوب می شود و رأی وحدت رویه مذکور صرف نظر از اینکه صرفا مربوط به کلاهبرداری است و در محدوده جرایم مذکور لازم الاتباع است بلکه مغایر با صراحت تبصره ۳ ماده ۱۹بوده و قابل تسری به سایر جرایم نمی باشد و از حیث جرایم موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب لزوما باید مطابق ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۴ در دادسرا طرح گردد و موضوع جرایم منحرف از مدلول ماده ۳۴۰ قانون مذکور می باشد لذا خواهشمند است نظریه آن مرجع را در این خصوص جهت بهره برداری همکاران قضایی اعلام نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. معیارهای درجه بندی جرایم نیز در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن، بیان شده است و ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی جرم" است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، مجازات جرایم موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب (که در استعلام به آن اشاره شده)، ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی است که با توجه به میزان حبس مقرر در این ماده، جرایم مذکور از جمله جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد و برای تعیین و تشخیص درجه جرایم مذکور، باید هر یک از این مجازات های متعدد قانونی (مجازات شلاق و میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم)، مستقل از سایر مجازات ها با توجه به شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، درجه بندی شود و آنگاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم و دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع است. ضمنا جرایم مذکور در استعلام، مشمول رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴-۲۸/۱۰/۱۳۹۴ نیست؛ زیرا جرایم مذکور که از جمله جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشند، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است.