نظریه شماره 1515/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۱۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۸۹-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
استعلام: ۱-شخصی وفق ماده ۷ و تبصره ۲ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجازات حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده لیکن اکنون به رأی صادره تسلیم و ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری را نموده است دادگاه در خصوص انفصال دائم از خدمات دولتی چگونه مقررات ماده ۴۴۲ قانون موصف را اعمال نماید به عبارتی دیگر با توجه به اطلاق ماده و اینکه شامل کلیه مجازات های تعزیری می باشد و انفصال دائم نیز یکی از مجازات های تعزیری است آیا در جرایمی که انفصال دائم از خدمات دولتی به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد محکوم علیه می تواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری را بنماید؟
۲-در صورتی که شخصی به اتهام نگهداری اسلحه وفق قانون سابق در دادگاه انقلاب محکومیت یافته لیکن اینک به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و وفق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخواست تخفیف مجازات را نموده است حال با توجه به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به اینکه رسیدگی به بزه نگهداری سلاح در صلاحیت محاکم کیفری دو می باشد در خصوص رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات کدام مرجع دادگاه انقلاب یا کیفری دو صالح می باشد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه انقلاب می بایست وفق قانون جدید اقدام به تخفیف مجازات نماید علی رغم تصریح بند الف ماده ۱۱ یا اینکه دادگاه کیفری دو طبق قانون جدید اقدام به تخفیف مجازات نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) درست است که در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عبارت تمام محکومیت های تعزیری آمده است لکن در مورد انفصال دایم از خدمات دولتی چون دارای مدت نیست، از مقررات مندرج در ماده ۴۴۲ مرقوم خروج موضوعی دارد.
۲) نظر به صراحت متن بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که اشعار داشته دادگاه صادرکننده حکم قطعی.... ، لذا در فرض سؤال باتوجه به این که حکم قطعی از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و در زمان تحقق بزه، آن دادگاه صلاحیت ذاتی داشته است، لذا اقدام بعدی مبنی بر تخفیف مجازات با لحاظ قانون جدید لاحق نیز با همان دادگاه خواهد بود.