نظریه شماره 1521/95/7 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۲۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۲۱-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
استعلام: ۱-ماده۳۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورمدنی علاوه بر حضور خوانده یا وکیل وی و یا ارسال لایحه ابلاغ واقعی اخطاریه را نیز به عنوان یکی از موجبات حضوری بودن حکم دادگاه تلقی نموده است حال آیا با توجه به مفاد ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک در امور کیفری نیز به صرف ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیلش می توان رسیدگی دادگاه ودادنامه را حضوری تلقی نمود؟
۲-در مواردی که به موجب دادنامه بدوی یگان خدمتی و یا بیت المال محکوم به پرداخت دیه گردیده و این دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی نماینده حقوقی یگان قرار گرفته است آیا بایستی هزینه تجدیدنظرخواهی نیز پرداخت شود یا خیر؟
۳-باتوجه به مفاد مواد۱۷۰و۳۹۲ ق.آ.د.ک آیا احضاریه های صادره از دادگاه کیفری یک بایستی به امضای قضات دادگاه برسد یا امضای مدیر دفتر دادگاه کفایت می نماید؟
۴-اگر دادگاه کیفری یک پس از تشکیل جلسه مقدماتی اداری متوجه شود که دلایل برای اثبات اتهام به متهم کافی نیست آیا می تواند حکم به برائت متهم صادر نماید یا اینکه با توجه به بندهای ماده ۳۸۹ ق.آ.د.ک این امکان وجود ندارد و باید بعد از رسیدگی ماهوی حکم برائت را صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به اینکه قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی هریک متضمن قواعد و اهداف خاص دادرسی مربوط (کیفری یا مدنی) می باشند، ارجاع قواعد دادرسی کیفری به دادرسی مدنی و یا بالعکس، جز در زمانی که تصریح خاص قانونی در هر یک وجود داشته باشد، جایز نیست. بنابراین در مواردی مانند تعریف " حکم غیابی" مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نمی توان از تعریف مذکور در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که خاص آرای مدنی است، بهره جست و ضوابط و معیارهای مربوط به احکام غیابی مدنی را درخصوص شناسایی احکام غیابی کیفری به کار برد ولذا در امور کیفری، صرف ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیل وی، موجب حضوری محسوب شدن احکام مزبور نمی گردد.
۲- اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مستلزم وجود نص قانونی است که در فرض سوال مفقود است.
۳- با عنایت به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه " به امضای مقام قضایی می رسد" صدور احضاریه که واجد جنبه آمرانه داشته و واجد ضمانت اجرا است از وظایف خاص مقام قضایی است.
۴- با عنایت به ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۰۵ ناظر به مواد ۳۴۰ تا ۳۴۲ این قانون، موجب قانونی برای صدور حکم برائت قبل از انجام دادرسی به معنای اخص در دادگاه که مستلزم تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین بعد از تکمیل تحقیقات است، وجود ندارد.