نظریه شماره 1523/95/7 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۲۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳۲-۱/۷-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تقسیم ترکه |
نظریه شماره ۱۵۲۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیم اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی بین ورثه در دعوی تقسیم ترکه: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون استعلام در مورد امکان تقسیم اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی در دعوی تقسیم ترکه مطرح شده است. در این نظریه آمده که تقسیم اموال غیرمنقول ثبت نشده و فاقد سند رسمی بین ورثه در صورتی که مالکیت مورث توسط دادگاه به اثبات رسیده باشد، بلامانع است. همچنین در صورتی که رای قطعی مرتبط با مالکیت صادر شده باشد، حکم به تقسیم نیز میتواند صادر شود. در خصوص اموالی که در ترکه بودن آن اختلاف مالکیت وجود دارد، دادگاه به موضوع رسیدگی میکند و در صورتی که جزو ماترک تشخیص داده شود، به تقسیم آن اقدام میکند. چنانچه امکان تقسیم نباشد، فروش اموال و تقسیم بهای آن قابل انجام است. در نهایت، پس از تقسیم، هر ورثه مالک مستقل سهم خود میباشد و در صورت درخواست، سند مالکیت مشاعی صادر خواهد شد.
استعلام
در دعوی تقسیم ترکه از سوی ورثه که در محکمه حقوقی مطابق مقررات مطرح می شود آیا
۱-چنانچه برخی از اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی باشد و دارای اسناد عادی قدیمی باشد دادگاه می تواند آنها را تقسیم کند یا خیر؟
۲-چنانچه اموال فاقد سند رسمی است ولی با توجه اختلاف؟ منجر به رأی قطعی محکمه شده ولی رأی اجرا نشده باشد دادگاه امکان تقسیم دارد یا خیر؟
۳-چنانچه برخی از اموال مشکوک باشد و امکان تقسیم آن نباشد مثل عادی بودن سند و فقط یک پلاک غیرقابل تقسیم باقی بماند آیا با توجه به اینکه مدل تقسیم فروش و تقسیم بهای آن متفاوت است و برخی از ورثه موافق تقسیم جزئی پلاک نیستند و تقاضای رسیدگی واحد به همه اموال دارند دعوا قابل استماع هست یا خیر؟ توضیح اینکه ورثه مخالف مدعی هستند که در صورت تجمیع اموال و تقسیم حق عینی و به اموال مشاعی پیدا می کند ولی با فروش پلاک تقسیم بها بین وراث می شود مال ازمالکیت ورثه خارج می شود.
۴-چنانچه درخواست تقسیم ترکه باشد ولی به هر حال کارشناس امکان تقسیم آن را منتفی بداند آیا دادگاه می تواند دستور فروش را در رأی مقرر کند به عنوان آخرین شیوه ممکن برای تقسیم و یا اینکه ممکن نیست و درخواست فروش نیاز به درخواست مستقل دارد؟
۵-آیا دعوی تقسیم ترکه پس از تقسیم اموال غیرمنقول بین ورثه تحویل ترکه هم لازم است و دادگاه باید اموال تقسیم شده را به آنها تحویل دهد و سند صادر شود و یا اینکه صرفا سند مشاعی برای قطعات تقسیم شده برای ورثه صادر می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-تقسیم اموال غیر منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمی بین ورثه چنانچه مالکیت مورث توسط دادگاه حسب مستندات خواهان محرز باشد بلامانع به نظر می رسد. رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز همسو با همین نظر است.
۲-در فرضی که رای قطعی راجع به مالکیت مورث اصحاب دعوی نسبت به مال غیر منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمی صادر شده باشد نیز به شرحی که گذشت، صدور حکم بر تقسیم آن بین ورثه بلامانع است.
۳-در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزا جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال اختلاف در مالکیت بین ورثه وجود داشته باشد، مثل این که خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزا جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می کند. بنابراین، در فرض سوال، اموالی که در ترکه بودن آن اختلاف است قابل تقسیم نمی باشند و درخواست برخی از ورثه مبنی بر تقسیم برخی از اموال که در مالکیت مورث اصحاب دعوی نسبت به آن تردیدی نیست قابل استماع است و مخالفت سایر وراث مانع قانونی در استماع و رسیدگی به آن نیست. بدیهی است سایر وراث نیز می توانند چنانچه مدعی امکان تقسیم اموال دیگری به عنوان ترکه باشند که در آن اختلاف است، ضمن تقدیم دادخواست اثبات مالکیت مورث خود، درخواست تقسیم آن را بنماید که در این صورت به همه آن یکجا رسیدگی می شود .
۴-با توجه به ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم یا تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده و بهای آن بین ورثه تقسیم شود و صدور حکم بر فروش مال مورد تقاضای تقسیم، در صورت عدم امکان تقسیم، چنانچه مورد موافقت ورثه باشد یا مخالفتی اعلام ننمایند، بلامانع است و نیاز به درخواست مستقل ندارد.
۵-حکم تقسیم اعلامی است و اجرای مفاد آن نیازی به صدور اجراییه ندارد ولی اگر حکم فروش ملک مشاع صادر شده باشد این حکم واجد جنبه اجرایی است. بنابراین باتوجه به ماده ۳۲۵قانون امور حسبی هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد و در فرض سوال چنانچه سهم مشاع از ملک برای آنها تعیین شده باشد، صرفا با اعلام آن به اداره ثبت، سند مالکیت مشاعی برای هر یک از ورثه نسبت به حصه انها صادر می شود و تصرفات ورثه در ملک مشاع تابع مقررات راجع به املاک مشاعی است و تحویل سهم مشاع به شریک در اجرای رای تقسیم ترکه فاقد موضوعیت است.