نظریه شماره 1525/96/7 مورخ 1396/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۵۲۵/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۱۸۰-۵۵-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۷/۰۳

استعلام: با توجه به حکم مقرر در بند ۵ ماده ی۳ قانون نحوه به کارگیری سلاح که در آن نحوه و شرایط تیراندازی به افراد زندانی و بازداشتی در حال فرار به تصویب آئین نامه موکول شده است و با توجه به تصویب آئین نامه اجرایی و اینکه در ماده ی ۵ آئین نامه مذکور مقرر شده است که هیأت مذکور در این ماده در مورد نحوه به کارگیری سلاح اظهارنظر می نمایند برخی از همکاران معتقدند که وظیفه هیأت مذکور فقط اظهارنظر در مورد بند ۵ ماده ی۳ قانون نحوه ی به کارگیری سلاح بوده و موارد دیگر قابل ارجاع به آن نیست و اطلاق اختیار هیأت در آئین نامه مخالف قانون بوده و قضات نباید به آن عمل نمایند و نباید مواردی غیر از تیراندازی به افراد زندانی و بازداشتی به این هیأت ارجاع شود برخی دیگر قائل به توسعه اختیارات هیأت بوده و معتقدند هیأت مذکور می تواند در کلیه ی موارد به کارگیری سلاح از حیث انطباق با قانون مذکور اظهارنظر نماید با توجه به اختلاف نظر بین همکاران و طرح موارد متعدد عملی خواهشمند است دستور فرمایید خارج از نوبت بررسی و اعلام شود اختیار هیأت مقرر در ماده ی ۵ آئین نامه اجرایی قانون به کارگیری سلاح فقط محدود و منحصر به بررسی شرایط و نحوه ی تیراندازی به افراد زندانی و بازداشتی است یا شامل کلیه موارد تیراندازی می گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به عموم ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و اینکه تبصره یاد شده، انحصاری در تشکیل هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه مذکور ایجاد نمی کند و با توجه به تخصصی بودن موضوع، به نظر می رسد در همه موارد مذکور در قانون که مأمور یا مأموران مسلح، در اجرای مأموریت خود، اقدام به تیراندازی می نمایند، چنانچه منجر به قتل یا جرح شده باشد، باید نسبت به ارائه نظریه هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اشاره شده به مرجع قضایی رسیدگی کننده اقدام شود؛ البته این امر مانع از ارجاع موضوع، جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر نیست و مانند همه نظریات کارشناسی، برای قاضی لازمالاتباع نمی باشد.