نظریه شماره 1525/96/7 مورخ 1396/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حدود اختیارات هیأت مشورتی در بررسی موارد به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۲۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۸۰–۵۵–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | نحوه بهکارگیری سلاح توسط ماموران |
نظریه شماره ۱۵۲۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حدود اختیارات هیات مشورتی در بررسی موارد بهکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح: با توجه به عموم ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و اینکه تبصره یاد شده، انحصاری در تشکیل هیات کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه مذکور ایجاد نمی کند و با توجه به تخصصی بودن موضوع، به نظر میرسد در همه موارد مذکور در قانون که مامور یا ماموران مسلح، در اجرای ماموریت خود، اقدام به تیراندازی مینمایند، چنانچه منجر به قتل یا جرح شده باشد، باید نسبت به ارایه نظریه هیات کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اشاره شده به مرجع قضایی رسیدگی کننده اقدام شود؛ البته این امر مانع از ارجاع موضوع، جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر نیست و مانند همه نظریات کارشناسی، برای قاضی لازمالاتباع نمی باشد.
استعلام
با توجه به حکم مقرر در بند ۵ ماده ی۳ قانون نحوه به کارگیری سلاح که در آن نحوه و شرایط تیراندازی به افراد زندانی و بازداشتی در حال فرار به تصویب آیین نامه موکول شده است و با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی و اینکه در ماده ی ۵ آیین نامه مذکور مقرر شده است که هیات مذکور در این ماده در مورد نحوه به کارگیری سلاح اظهارنظر می نمایند برخی از همکاران معتقدند که وظیفه هیات مذکور فقط اظهارنظر در مورد بند ۵ ماده ی۳ قانون نحوه ی به کارگیری سلاح بوده و موارد دیگر قابل ارجاع به آن نیست و اطلاق اختیار هیات در آیین نامه مخالف قانون بوده و قضات نباید به آن عمل نمایند و نباید مواردی غیر از تیراندازی به افراد زندانی و بازداشتی به این هیات ارجاع شود برخی دیگر قایل به توسعه اختیارات هیات بوده و معتقدند هیات مذکور می تواند در کلیه ی موارد به کارگیری سلاح از حیث انطباق با قانون مذکور اظهارنظر نماید با توجه به اختلاف نظر بین همکاران و طرح موارد متعدد عملی خواهشمند است دستور فرمایید خارج از نوبت بررسی و اعلام شود اختیار هیات مقرر در ماده ی ۵ آیین نامه اجرایی قانون به کارگیری سلاح فقط محدود و منحصر به بررسی شرایط و نحوه ی تیراندازی به افراد زندانی و بازداشتی است یا شامل کلیه موارد تیراندازی می گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به عموم ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و اینکه تبصره یاد شده، انحصاری در تشکیل هیات کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه مذکور ایجاد نمی کند و با توجه به تخصصی بودن موضوع، به نظر می رسد در همه موارد مذکور در قانون که مامور یا ماموران مسلح، در اجرای ماموریت خود، اقدام به تیراندازی می نمایند، چنانچه منجر به قتل یا جرح شده باشد، باید نسبت به ارایه نظریه هیات کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اشاره شده به مرجع قضایی رسیدگی کننده اقدام شود؛ البته این امر مانع از ارجاع موضوع، جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر نیست و مانند همه نظریات کارشناسی، برای قاضی لازمالاتباع نمی باشد.