نظریه شماره 1526/96/7 مورخ 1396/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت پرداخت دیه در جراحات کمتر از موضحه برای نابالغ و مجنون
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۲۶/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۹۱–۱/۱۸۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | پرداخت دیه توسط نابالغ یا مجنون |
نظریه شماره ۱۵۲۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسیولیت پرداخت دیه در جراحات کمتر از موضحه برای نابالغ و مجنون: در جراحات کمتر از موضحه که دیه آن به عهده عاقله نیست، سوال مطرح است که آیا پرداخت دیه بر عهده نابالغ یا مجنون است؟ طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در چنین مواردی، دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند با دعوت از ولی یا قیم طفل، و پس از استماع مدافعات آنها، حکم به پرداخت دیه یا خسارت از اموال طفل دهد. ولی یا قیم موظف نیست خسارات وارده را از مال خود جبران کند، مگر اینکه موضوع شامل ماده ۷ قانون مسیولیت مدنی باشد. درنتیجه، پرداخت خسارت در صورت وجود مسیولیت مدنی از مال طفل صورت میگیرد و ولی صرفا عهدهدار پرداخت خسارت خواهد بود، نه محکوم به آن.
استعلام
با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه کمتر از موضحه به عهده عاقله نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد آیا در جراحات کمتر از موضحه پرداخت دیه به عهده نابالغ یا مجنون می باشد؟ آیا دادگاه باید طفل یا مجنون را محکوم کند یا اینکه در هر صورت باید عاقله را محکوم کند ولی پرداخت دیه به عهده نابالغ و مجنون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که قانونا خود طفل ضامن پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از موضحه) و خسارات است، دادگاه اطفال و نوجوانان با دعوت ولی یا قیم وی و استماع مدافعات آنها، حکم به پرداخت دیه یا خسارات از اموال طفل را صادر می کند. ضمنا با توجه به مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۱۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ولی طفل ملزم نیست خسارات وارده از ناحیه طفل را از مال خود جبران نماید؛ مگر اینکه مورد، مشمول ماده ۷ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باشد و لذا در صورت وجود مسیولیت مدنی طفل در پرداخت خسارت، ادای آن از مال طفل بر عهده ولی وی است و چون ولی، شخصا متهم نمی باشد، بنابراین موجب قانونی جهت محکومیت وی نیز وجود ندارد و صرفا عهده دار پرداخت خسارت خواهد بود و مفاد ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز موید این مطلب است.