نظریه شماره 1529/95/7 مورخ 1395/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1529/95/7
شماره نظریه۱۵۲۹/۹۵/۷
شماره پرونده۱۰۹۲-۲۶-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۶/۳۱

استعلام: چنانچه محکوم به در حالتی که استرداد اسنادی مانند که یا سفته و همچنین درحالتی که استرداد اسناد مانند گواهی نامه، اوراق هویت...باشد آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۹۳ و خصوصا ماده۳ آن در خصوص محکوم علیه قابلیت اجرا دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا باتوجه به مواد۱و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم له، محکوم شده اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج اند. ثانیا دراین موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکوم له صورت می گیرد؛ مثلا چنانچه، سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، وی می تواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲۰ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید/خ