نظریه شماره 1529/95/7 مورخ 1395/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قابلیت اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1393 در مورد استرداد اسناد

شماره نظریه	۱۵۲۹/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۰۹۲–۲۶–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	بازداشت و حبس محکومین

نظریه شماره ۱۵۲۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قابلیت اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۳ در مورد استرداد اسناد: بدوا براساس مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومله محکوم شدهاند، در شمول این قانون قرار دارد. بنابراین، محکومینی که به استرداد اسناد به نفع محکومله محکوم شدهاند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج هستند. همچنین، در این موارد، محکومله میتواند اقدامات مناسب را انجام دهد؛ بهعنوانمثال، اگر سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، وی میتواند بهاستناد تبصره ۲ ماده ۱۲۰ اصلاحی آییننامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید.

استعلام

چنانچه محکوم به در حالتی که استرداد اسنادی مانند که یا سفته و همچنین درحالتی که استرداد اسناد مانند گواهی نامه، اوراق هویت...باشد آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۹۳ و خصوصا ماده۳ آن در خصوص محکوم علیه قابلیت اجرا دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا باتوجه به مواد۱و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم له، محکوم شده اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج اند. ثانیا دراین موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکوم له صورت می گیرد؛ مثلا چنانچه، سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، وی می تواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲۰ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید/خ