نظریه شماره 1531/92/7 مورخ 1392/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۵۳۱/۹۲/۷
شماره پرونده	۹۲-۶۲-۱۰۹۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۲/۰۸/۱۳

استعلام: نظر به اینکه ادارات دولتی پس از صدورحکم قطعی منبی برپرداخت مبلغی به محکومله به قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم و تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ استناد و تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم از پرداخت محکومبه خودداری میکنند، آیا در مدت مذکور به مبلغ محکوم به خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟ همچنین ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد تبصره یک قانون مذکور از جانب نهادهای دولتی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد.