نظریه شماره 1531/95/7 مورخ 1395/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه وثیقه ملکی با ارزش مازاد بر مبلغ بازداشت شده

شماره نظریه	۱۵۳۱/۹۵/۷
شماره پرونده	۹۹۳–۱/۳–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
موضوع نظریه	حقوق کیفری
محور نظریه	ارایه وثیقه ملکی

نظریه شماره ۱۵۳۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارایه وثیقه ملکی با ارزش مازاد بر مبلغ بازداشت شده: در این نظریه مشخص شده که زمانی که وثیقه بهصورت سند ملکی ارایه میشود و این سند قبلا برای مبلغی بهعنوان ضمانت نزد مرجع دیگری بازداشت شده است، محاکم نمیتوانند به دلیل ارزش مازاد ملک بر مبلغ بازداشتی، مجددا آن را بازداشت کنند. بند خ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی نشان میدهند که وثیقه باید از نوع وجه نقد، ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد و مال رهنی نسبت به عین مال صورت میپذیرد. بنابراین، مازاد ارزش ملک بهعنوان وثیقه قابل پذیرش نیست.

استعلام

در مواردی بستگان متهم جهت آزادی وی در قبال تامین صادره از نوع وثیقه سند ملکی را ارایه می نمایند که آن سند قبلا در قبال مبلغی مثلا بیست میلیون تومان توسط مرجع دیگری بازداشت شده است لیکن ارزش ملک بیش از آن میزان بازداشتی می باشد از طرفی اداره ثبت و اسناد و املاک درخصوص بازداشت اول قید نموده که تمامی شش دانگ این سند در قبال بیست میلیون تومان در بازداشت می باشد حال با توجه به اینکه شش دانگ سند توقیف و بازداشت گردیده آیا محاکم می توانند به عنوان مازاد اول میزان دیگری را بازداشت نمایند یا خیر؟ توضیح اینکه شش دانگ سند ولو در قبال مبلغ ناچیز بازداشت شده و حال به اصطلاح دانگی نمانده که این دادگاه بخواهد آن را بازداشت نمایند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه مطابق بند خ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، وثیقه باید وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد و از آن جا که در مال رهنی، رهن نسبت به عین مال ( اصل مال) صورت می پذیرد، بنابراین مبلغ ارزش مازاد ملک نسبت به وثیقه که توقیف آن مطابق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تنها ایجاد اولویت نسبت به اصل مال می کند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری نبوده و قابل پذیرش نمی باشد.