نظریه شماره 1534/95/7 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص صلاحیت رسیدگی به جرایم رانندگی بدون گواهینامه در شورای حل اختلاف یا دادگاه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۳۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۴۴–۲۱۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | رانندگی بدون گواهینامه |
نظریه شماره ۱۵۳۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص صلاحیت رسیدگی به جرایم رانندگی بدون گواهینامه در شورای حل اختلاف یا دادگاه: استعلام مطرح شده بررسی میکند که آیا با توجه به قانونهای مرتبط، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به بزه رانندگی بدون گواهینامه را دارد یا خیر. نظریه مشورتی بیان میکند که بر اساس بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، جرایم تعزیری که فقط مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت هستند، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف میباشند. لذا، معیار صلاحیت بر اساس مجازات قانونی جرم تعیین میشود. با توجه به افزایش جزای نقدی در سال ۱۳۹۵، بزه رانندگی بدون پروانه از درجه ۶ تعزیری محسوب میشود و این جرم دیگر صلاحیت رسیدگی در شورای حل اختلاف را ندارد.
استعلام
در خصوص بزه رانندگی بدون گواهینامه با توجه به اینکه به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون وصول جزای نقدی تعیین گردیده است و قاضی مجاز به صدور حکم حبس نیست و اینکه با توجه به مجازات مقرر در ماده ۷۲۳ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ مجازات حبس تا ۲ ماده که با قانون وصول نسخ گردیده و تنها مجازات یک میلیون ریال پیش بینی گردیده آیا با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ که جزای نقدی تا یک میلیون ریال درجه هشت است و با لحاظ بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به پرونده رانندگی بدون گواهینامه دارد یا در صلاحیت دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا به صراحت بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ "جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می باشد"، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است؛ بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
ثانیا با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه ۶ تعزیری محسوب می شود.