نظریه شماره 1545/95/7 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۴۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳۶-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تصرف در مال مرهونه |
نظریه شماره ۱۵۴۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصرف در مال مرهونه و تحویل ملک غیرمنقول به برنده مزایده: این نظریه به بررسی دو سوال کلیدی مرتبط با فروش ملک مرهونه و تحویل ملک غیرمنقول به برنده مزایده میپردازد. نخست، بر اساس مواد ۷۹۳ و ۷۸۰ قانون مدنی تاکید میکند که فروش مال مرهونه به موافقت مرتهن یا پرداخت طلب وی بستگی دارد و تصرفی که منافی حق مرتهن باشد، بدون اذن او مجاز نیست. دیگر آنکه، مطابق ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، پس از تنظیم صورت و ارزیابی، ملک به مالک یا متصرف موقتاً تحویل میشود و اجرای احکام موظف به تحویل ملک به برنده مزایده است، مگر این که ملک در تصرف شخص ثالثی باشد که به ادعای حقی، ملک را تخلیه نکند، که در این صورت نیاز به طرح دعوی مقتضی دارد.
استعلام
۱-درصورتی که پس از صدور دستور فروش ملک موروثی و هنگام اجرا معلوم گردد که ملک مزبور مرهونه است آیا این دستور قابل اجراست و یا قابل عدول است؟ در صورت موافقت مرتهن چگونه است؟
۲-درصورتی که حکم به صحت جریان مزایده ونیز دستور تملیک وتنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع مزایده به نام برنده مزایده صادر شود اگر ملک در تصرف شخص محکوم علیه که ملک خود را درقبال محکوم به وجلوگیری از اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های بازداشت وی به دادگاه معرفی کرده باشد آیا همزمان با صدور دستور تنظیم سند انتقال ملک نیز از تصرف متصرف موضوع خارج و به برنده مزایده تحویل خواهد شد و یا نیاز به طرح دعوی مقتضی را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-طبق مقررات مواد۷۹۳ و۷۸۰ قانون مدنی، مطالبات مرتهن برهر طلب دیگری رجحان دارد و نمی توان در مال مرهونه ، تصرفی منافی حق مرتهن بدون اذن وی اعمال نمود، بنابراین در فرض سؤال فروش مال مرهونه موکول به موافقت یا پرداخت طلب مرتهن است و در صورت موافقت مرتهن و یا پس از پرداخت طلب وی و با رفع ترهین از ملک موصوف، نسبت به فروش آن طبق مقررات مربوط اقدام می گردد.
۲- مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد .بنابراین، هرگاه اجرای احکام برابر این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وی مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد، بنابراین اجرای احکام هم مکلف است، نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.