نظریه شماره 1548/95/7 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۵۴۸/۹۵/۷
شماره پرونده	۹۰۲-۳۳-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۰۳

استعلام: احتراما با توجه به اینکه وفق تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال ۸۹ رسیدگی به اختلاف ناشی از قانون مرقوم و قانون توزیع عادلانه آب به کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی محول و نهایتا مقرر گردیده رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر گردد علیهذا نظر به بروز پاره ای ابهامات در زمینه حدود اختیارات قاضی کمیسیون در استناد و بهره برداری از اصول و مقررات قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به صورت اعم و صدور دستور موقت بالاخص و به ویژه با توجه به مواد ۳۱۹ و تبصره یک ماده ۳۵۲ قانون مرقوم مبنی بر لزوم أخذ تأمین و تایید ریاست محترم حوزه جهت اصدار قرار مورد اشاره مستدعی است دستور فرمائید نظریه ارشادی آن مرجع محترم در مورد اینکه صدور دستور موصوف در حیطه وظایف و اختیارات قاضی کمیسیون می باشد یا خیر ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به مقررات خاص پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در زمینه دستور موقت از جمله ضرورت تأیید و موافقت رییس حوزه قضائی در خصوص اجرای آن، دستور یادشده اختصاص به دادگاه دارد. همچنین، در قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال ۱۳۸۹،اختیار صدور دستور موقت برای قاضی کمیسیون مقرر در تبصره ۵ این قانون، پیش بینی نشده است.