نظریه شماره 1551/96/7 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۵۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۰۳-۱۰۰-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
استعلام: چنانچه خواهان در دعوی اقامه شده درخواست کارشناسی نماید و متعاقب وصول نظریه کارشناسی به آن نظریه اعتراض نماید و موضوع در جهت رسیدگی به صحت و سقم اعتراض خواهان و با درخواست وی به هیأت کارشناسی ارجاع شود که هردو نظریه اولیه و هیأت کارشناسی متضمن پذیرش بخشی از ادعای خواهان باشد حال با توجه به شباهت نظریه اولیه و نیز نظریه های هیات سه نفره یا پنج نفره کارشناسی خوانده در رأی صادر شده در راستای ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی به پرداخت کل هزینه کارشناسی محکوم می شود یا صرفا هزینه کارشناسی اولیه که برای اثبات دعوی ضرورت داشته است .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا برابرماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است. درصورتی که در مرحله بدوی، دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود؛ بنابراین صرف اعتراض به نظریه کارشناسی بدوی به معنای تقاضای ارجاع امر به کارشناسی مجدد نمی باشد، بلکه ممکن است معترض صرفا نقطه نظرات خود را راجع به نظریه کارشناسی بدوی و عدم رضایت خود نسبت به آن را به دادگاه اعلام کند، بدون این که متقاضی ارجاع امر به کارشناسی مجدد باشد و چه بسا معتقد باشد موضوع اصلا نیاز به ارجاع به کارشناسی (ولو بدوی) هم نداشته است. دراین حالت، دادگاه اعتراض را بررسی و اگر بنا به نظر خود، کارشناسی مجدد را لازم بداند، ایداع دستمزد کارشناسی مجدد بر عهده خواهان است.
ثانیا طبق مواد ۵۱۹ و ۵۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هزینه هایی قابل مطالبه است که برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده و تشخیص اینکه در فرض سؤال با توجه به مشابهت نظریه کارشناسان، ارجاع به هیأت کارشناسی ضرورت داشته یا خیر با دادگاه رسیدگی کننده است.