نظریه شماره 1556/95/7 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی توهین در متن لایحه اعتراضیه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۵۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۹۰–۱۸۲–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | توهین در لایحه حقوقی |
نظریه شماره ۱۵۵۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی توهین در متن لایحه اعتراضیه: این نظریه به بررسی موضوع توهین در متن لایحه اعتراضیه وکیل نسبت به قاضی بدوی پرداخته است. بر اساس نظریه، تشخیص وجود توهین با توجه به عوامل مختلف از جمله عرف جامعه و شرایط زمان و مکان بر عهده قاضی است. همچنین، با استناد به قوانین مرتبط، وکلا موظف به رعایت ادب در برابر مقامات قضایی هستند؛ اما ارتکاب توهین به عنوان یک جرم عمدی، مستلزم داشتن قصد و علم به موضوع توسط مرتکب است که باید توسط مرجع قضایی احراز گردد.
استعلام
در پرونده ای قاضی محترم دادگاه بدوی در دعوی مالی یک بار قرار عدم استماع صادر نموده که دادگاه محترم تجدیدنظر استان قرار را نقض جهت رسیدگی ماهیتی اعاده نموده که مجددا قاضی محترم در دعوی مالی حکم بر بطلان صادر نموده (در حالی که حکم بطلان مربوط به دعوی غیرمالی است نه مالی) که این حکم نیز نقض می گردد و قاضی محترم اصرار بر نظر خود داشته که وکیل خواهان در لایحه اعتراضیه خود پس از توضیحاتی نیز قید می نماید که (از زمان قاجاریه تاکنون کسی چنین رای صادر ننموده است)
س: با توجه به مراتب فوق و بدون قصد توهین صرف نوشتن جمله فوق جهت احقاق حق موکل خود در لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهی نسبت به قاضی محترم بدوی توهین محسوب می گردد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹، تشخیص موارد توهین آمیز با توجه به عرفیات جامعه و با در نظرگرفتن شرایط زمان و مکان و موقعیت اشخاص، برعهده قاضی رسیدگی کننده است ثانیا گرچه وکلا در تنظیم دادخواست یا لایحه، نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری مکلف به رعایت احترام و ادب اند و از به کار بردن جملات ناپسند باید پرهیز نمایند، اما با توجه به اینکه توهین، جرم عمدی است، بنابراین مطابق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تحقق آن علاوه بر علم مرتکب به موضوع، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد که برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است./