نظریه شماره 1556/96/7 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۵۵۶/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۰۴۸-۷۵-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۷/۰۵

استعلام: در دعوای الزام به تنظیم سند چنانچه فروشنده ملک را در رهن بانک قرار داده باشد آیا امکان صدور رأی ماهوی به نفع خریدار با حفظ حقوق مرتهن بانک وجود دارد و یا اینکه تا قبل از خروج ملک از رهن امکان صدور رأی ماهوی میسر نبوده و دعوا به نحو شکلی رد می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده ۷۹۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است با این حال چون حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن بلا اشکال باشد. رأی اصراری شماره ۳۱ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۷ دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. ثانیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوط در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از ملک مزبور رفع توقیف به عمل نیامده، با عنایت به مواد ۵۶و۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، قابل استماع نمی باشد.