نظریه شماره 1565/92/7 مورخ 1392/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۶۵/۹۲/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۲-۱۹۲-۱۱۰۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
استعلام: ۱- با توجه به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ که احکام قطعیت یافته را لازم الاجرا می داند، چنین به ذهن متبادر می شود که در مواردی که دادگاه متخلفین را توأما به پرداخت جزای نقدی وعوارض موضوع ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی محکوم کرده است، پس از اخذ این عوارض لزوما می بایست مجوز تغییر کاربری صادر شود که این موضوع با دادنامه شماره ۱۵۸-۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض است.
۲- در متن دادنامه فوق الذکر به این موضوع اشاره شده است که محکومیت متخلفین به مجازات های مصرحه در ماده ۳ قانون یاد شده بر جواز بقاء کاربری غیرمجاز اراضی مذکور دلالت ندارد؛ بلکه مفید لزوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها است. به عبارت دیگر، در رأی یاد شده مشخص نیست که با توجه به عدم پیش بینی موضوع قلع و قمع ابنیه احداث شده در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی موضوع عدم جواز بر بقاء کاربری غیر مجاز به چه معنی بوده و اساسا چه برخوردی با ابنیه ای که به صورت غیر مجاز احداث شده است، می بایست صورت پذیرد و آیا با توجه به این که اعضای کمیسیون های موضوع تبصره یک ماده یک آن قانون تنها مجاز به تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی و باغ ها می باشند و به سبب تغییرکاربری صورت گرفته، آیا کمیسیون پس از اجرای حکم قطعی دادگاه جایگاهی برای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم و صدور مجوز در خصوص این دسته از زمین های تغییر کاربری یافته دارد؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، تعیین تکلیف این اشخاص چگونه خواهد بود؟
۳- درصورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق و ضرورت طرح پرونده این اشخاص در کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، ازآنجا که در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که درمواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود، می بایست هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین، وصول و به خزانه داری کل کشور واریز شود، در صورت اجرای حکم قطعی دادگاه مبنی بر پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ و جزای نقدی و پس از طرح پرونده در کمیسیون استان و موافقت اعضای کمیسیون با بقاء تغییر کاربری انجام شده، آیا صرفا می بایست مبلغ عوارض انشاء شده در رأی قطعی صادره ملاک عمل قرار گیرد و یا آن که مبلغ عوارض موضوع ماده ۲ قانون، بار دیگر براساس قیمت روز زمین تقویم شده و مابه التفاوت عوارض اخذ شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها اصلاحی مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ که ماده ۳قانون سال ۱۳۷۴ را اصلاح کرده است تکلیف تغییر کاربری زمین مشخص شده است؛ به این ترتیب که اولا: با قلع و قمع بنای احداثی، وضعیّت زمین به حالت اولیه برمی گردد و موضوع تغییر کاربری منتفی می شود و با اصلاحیه قانون در سال ۱۳۸۵ الزام به پرداخت عوارض حذف وبه جای آن قلع وقمع بنا آمده است.
ثانیا: چون تغییر کاربری با قلع وقمع بنای احداثی منتفی شده است، بدین لحاظ دلیلی بر محکومیّت به پرداخت عوارض وجود ندارد وقانونگذار نیز پرداخت عوارض را تجویز نکرده است، ولی اگر قبل از اصلاح قانون تخلّفی صورت گرفته و منتهی به صدور رأی قطعی شده است، چنانچه اجمال وابهامی در رأی صادره وجود داشته باشد، باید برای رفع آن به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه شود.