نظریه شماره 1566/95/7 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1566/95/7
شماره نظریه۱۵۶۶/۹۵/۷
شماره پرونده۱۱۵۱-۱۹۳-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۷/۰۴

استعلام: احتراما ضمن ایفاد تصویرنامه شماره۲۰۰/۸۸۶۲۸/۲۳۰/۹۰۰۰ مورخ۳/۶/۹۵ حوزه ریاست محترم دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند به منظور دلالت مجموعه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت راجع به تأسی از دادنامه شماره ۱۹۵ مورخ۲۰/۶/۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراتب به شرح نامه شماره ده ه ۱/۱۰۹۸/۱مورخ۳۰/۴/۹۵ (تصویر پیوست) استفسار گردیده که خواهشمند است با اعلام نظر در مانحن فیه وزارت متبوع را دلالت فرمائید.

احتراما و به نحوی که مستحضرید به موجب دادنامه شماره ۱۹۵ مورخ۲۰/۶/۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است با عنایت به ماده ۵۴ قانون استخدامی کشوری و مقررات قانون هیات-های رسیدگی به تخلفات اداری تمرد عدم اطاعت از دستور قانونی مقام مافوق در قلمرو وظایف و تکالیف پست ثابت سازمانی مربوط است که چون امتناع از تخلیه و تحویل خانه سازمانی از نوع وظایف و تکالیف شغل مورد تصدی مستخدم دولت محسوب نمی شود بنابراین دادنامه شماره ۵۷۵ مورخ ۳/۱۰/۷۵ شعبه۱۲ دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد علیهذا بنا به مراتب فوق و با امعان نظر به ماهیت نظر هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه فوق الذکر آیا مطلق امتناع کارمند از تخلیه و تحویل خانه سازمانی صرف نظر از انتساب هریک از بندهای اتهامی ۳۸ گانه مندرج در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری از شمول صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری خارج است و یا اینکه امتناع کارمند از تخلیه وتحویل خانه سازمانی صرفا به استناد بند۱۳ ماده ۸ قانون مارالذکر به شرح مندرج در دادنامه شماره ۵۷۵ مورخ ۳/۱۰/۷۵ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری خارج از صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از آنجا که تخلیه اماکن سازمانی که در اختیار کارکنان دستگاه های اجرایی قرار دارد حسب مقررات خاص خود باید صورت گیرد، بنابراین امتناع مستخدمین دولت از تخلیه و تحویل خانه های سازمانی با هیچ یک از شقوق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی، انطباق نداشته و اساسا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارند./الف