نظریه شماره 1572/95/7 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات معاونت در جرائم مواد مخدر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و نقش قاضی اجرای احکام
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۷۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹۷–۱/۱۶۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | معاونت در جرایم مواد مخدر |
نظریه شماره ۱۵۷۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات معاونت در جرایم مواد مخدر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و نقش قاضی اجرای احکام: با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بر اساس ماده ۱۲۷ آن، مجازات معاونت در جرایم با مجازات مباشر اعدام به بیشترین حبس ۲۵ سال کاهش یافته است. در مواردی که دادگاه صالح بدون دلیل قانونی و صرفا با جملهای مبنی بر اینکه مورد از موارد بند ب قانون مجازات اسلامی نیست، از انجام تکلیف قانونی تخفیف مجازات امتناع کند و با دستور اداری پرونده را بازگرداند، قاضی اجرای احکام میتواند با توجه به آثار تصمیم ماخوذه، نسبت به طرح درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای بررسی خلاف شرع بین اقدام نماید.
استعلام
احتراما همانگونه که مستحضرید قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مرتکبان معاونت در جرایم مواد مخدری که مجازات مباشر آن اعدام بود به حبس ابد محکوم می شدند با تصویب قانون مرقوم و به استناد ماده ۱۲۷ آن قانون مجازات معاونت در جرم بیش از ۲۵ سال حبس نخواهد بود در مورد محکومیت های سابق اصداری قاضی اجرای احکام مکلف است در راستای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف مجازات پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند با توضیحات فوق اگر دادگاه صالح بدون دلیل موجه قانونی و به صرف نگاهشتن جمله ای مبنی بر اینکه مورد ازموارد بند ب قانون مجازات اسلامی نیست از انجام تکلیف قانونی خود امتناع کند و با دستور اداری پرونده را اعاده کند تکلیف قاضی اجرای احکام چیست؟
لازم به ذکر است دستور اداری حکم محکومیت محسوب نمی شود که قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد واز طرفی مورد خلاف بین شرع نیست تا از طریق ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند در فرض استعلام، دادگاه مربوطه تشریفات شکلی در اتخاذ تصمیم در قالب رای را رعایت ننموده است، ولکن با توجه به شان تصمیم ماخوذه که در اعمال مقررات بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد، تصمیم مزبور مشمول آثار و احکام مربوط به آراء بوده و طبق قواعد عام آیین دادرسی کیفری و از جمله اعمال مقررات ماده ۴۷۷ این قانون، می توان اقدام نمود.