نظریه شماره 1581/96/7 مورخ 1396/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۵۸۱/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۲۱۴-۱/۱۲۷-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۷/۱۱

استعلام: در پرونده ای پس از صدور حکم محکومیت فردی وفق سند عادی و قبل از قطعیت آن محکوم له درخواست تأمین خواسته نسبت به اموال محکوم علیه می نماید آیا در این فرض رأی دادگاه به منزله سند رسمی بوده و نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی باشد و یا اینکه قبل از قطعیت دادنامه حکم صادره به منزله سند رسمی نبوده و باید خسارت احتمالی پرداخت شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال که خواهان پس از صدور حکم دادگاه بدوی و قبل از قطعیت آن، درخواست صدور قرار تامین خواسته نموده است، با توجه به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که صریحا صدور قرار تامین خواسته را تا قبل از اینکه حکم قطعی صادر شده باشد، مجاز دانسته و با توجه به اینکه مستند دعوای خواهان، سند عادی بوده است، لذا لزوما باید خسارت احتمالی مناسب اخذ شود و موضوع مشمول بند د ماده ۱۰۸ می باشد و حکم غیر قطعی به منزله سند رسمی نیست و معافیت از خسارت احتمالی با این استدلال جایز نمی باشد.