نظریه شماره 1594/96/7 مورخ 1396/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی بودن پرداخت وجه الرهانه از اموال محکوم علیه قبل از عملیات اجرایی

شماره نظریه	۱۵۹۴/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۳۸۵–۱/۳–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۷/۱۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای احکام مدنی

نظریه شماره ۱۵۹۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی بودن پرداخت وجه الرهانه از اموال محکوم علیه قبل از عملیات اجرایی: این نظریه به بررسی مسیلهای در ارتباط با اجرای احکام مدنی و بخصوص پرداخت وجه الرهانه میپردازد. طبق این نظریه، ماده ۷۸۷ قانون مدنی رهن را برای مرتهن جایز و برای راهن لازم میداند، بنابراین در دعاوی فک رهن مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد. ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که با قواعد عمومی تعهدات همسو است، برای مربوط به بدهی راهن به مرتهن اعمال نمیشود. این نظریه تاکید دارد که اگر مرتهن (مانند بانک) در دعوا حضور نداشته باشد، حکم صادر شده به معنای الزام راهن برای پرداخت بدهی و کسب رضایت مرتهن جهت فک رهن خواهد بود، و در صورت عدم انجام، محکوم له میتواند بدهی را پرداخت و سپس آن را از راهن مطالبه کند.

استعلام

اگر مامور اجرا در قالب ماده ۴۷ اجرای احکام مدنی وجه الرهانه را ازاموال محکوم علیه قبل از هر اقدامی اخذ و به مرتهن پرداخت نماید و ادامه عملیات اجرایی صورت گیرد آن اداره کل چه نظری دارد در پاسخ واصله اشاره به این نکته شده است که مبلغ وجه الرهانه به محکوم له پرداخت شود که پاسخ صحیح و درست آن و مشکلی در آن ملاحظه نمی شود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: برابر ماده ۷۸۷ قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولا مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، می تواند هر گونه دفاع یا ادعایی را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مطرح کند و دادگاه النهایه با توجه به مجموع محتویات پرونده و از جمله موضع مرتهن رای صادر می کند و اگر رای دادگاه مبنی بر محکومیت مرتهن به فک رهن باشد، این حکم برابر مقررات به اجرا در می آید و ادعای بعدی مرتهن مانع اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانیا: ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده ۲۳۸ قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن کسی که محکوم به انجام عملی شده است اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل تلقی می شود و نه بدل عمل(فک رهن) و در هر حال از شمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است، ثالثا: هرگاه بدون آنکه مرتهن (بانک) طرف دعوا قرار گیرد، دعوای فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند محکوم له می تواند نسبت به پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرا ی حکم دادگاه است، از باب اذن در شی اذن در لوازم آن است دعوای مطالبه آن را از راهن طرح کند./