نظریه شماره 1606/96/7 مورخ 1396/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۰۶/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۱۴-۳/۲۹-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | دستور تخلیه |
نظریه شماره ۱۶۰۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور تخلیه عین مستاجره پس از فوت موجر و تقاضای وراث: نظریه مشورتی بیان میکند که شرط اصلی برای استماع دعوی، ذینفع بودن مدعی است؛ بنابراین، هر یک از مالکین مشاعی، چه شریک باشند و چه بهواسطه فوت مورث، مالک شده باشند، میتوانند دعوای تخلیه علیه مستاجر را مطرح کنند. در اجرای حکم تخلیه، تمامی ملک از تصرف مستاجر خارج میشود و این موضوع وابسته به سال تصویب قانون نیست. اگر ملک توسط چند نفر اجاره داده شده باشد و فقط برخی از مستاجرین محکوم به تخلیه شده باشند، تخلیه تنها علیه محکوم علیه اعمال میشود و به دیگران تعمیم نمییابد.
استعلام
چنانچه موجری که مالک شش دانگ عین مستاجر می باشد فوت نماید در فرضی که مستاجر جزو وراث موجر باشد و همچنین در فرضی که مستاجر جزو وراث موجر نباشد در هر دو فرض صرفا احدی از وراث موجر پس از انقضای قرار داد اجاره متقاضی دستور تخلیه فوری باشد آیا شورا می تواند با احراز سایر شرایط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ دستور تخلیه فوری عین مستاجره را صادر نماید؟ در صورت امکان صدور دستور تخلیه فوری در اجرای آن عین مستاجر به متقاضی تحویل می شود یا به همه وراث؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- علی الاصول شرط استماع دعوی ذینفع بودن مدعی است. بنابراین، دعوای احد از مالکین مشاعی اعم از این که شریک بوده یا با فوت مورث، قهرا مالک مشاعی شده باشد علیه مستاجر به خواسته تخلیه قابل استماع است.
۲- اجرای حکم تخلیه ید مستاجر از ملک مشاعی که به درخواست یک یا برخی از مالکین مشاعی صادر شده با اتخاذ ملاک ماده ۴۳قانون اجرای احکام مدنی، کل ملک از تصرف محکوم علیه خارج می شود و در این خصوص نیز فرقی بین این که مورد اجاره مشمول قانون سال ۱۳۵۶ یا ۱۳۷۶ باشد وجود ندارد. بدیهی است چنانچه مورد اجاره در اجاره چند نفر باشد فقط علیه برخی از مستاجرین حکم تخلیه صادر شده باشد، ملک از تصرف محکوم علیه خارج می شود و اجرای حکم تسری به غیر محکوم علیه ندارد.