نظریه شماره 1608/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت خروج محکوم علیه در صورت صدور حکم اعسار و شمول مستثنیات دین بر سهم الارث
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۰۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۴۱–۹۳–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | اعسار و مستثنیات دین |
نظریه شماره ۱۶۰۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت خروج محکومعلیه در صورت صدور حکم اعسار و شمول مستثنیات دین بر سهمالارث: برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاه موظف است به تقاضای محکومله، قرار ممنوع الخروجی محکومعلیه را صادر کند حتی اگر او دادخواست اعسار ارایه داده باشد. این حکم تا زمان قطعیت اعسار ادامه دارد. همچنین، محل سکونت محکومعلیه که ارث برده است، در صورتی که نیازش را با رعایت شیونات عرفی تامین کند، جزء مستثنیات دین محسوب شده و توقیف آن مجاز نیست.
استعلام
۱–دعوی اعسار از پرداخت محکوم به وتقسیط آن صادر شده و محکوم له پس از صدور حکم تقسیط و دریافت پیش قسط و اقساط ماهانه نسبت به ما بقی محکوم به تقاضای ممنوعیت خروج از کشور محکوم علیه را نموده است آیا امکان صدور دستور مذکور وجود دارد یا خیر؟
۵–زوجه اقدام به مطالبه مهریه خود نموده پس از صدور حکم و اجراییه سهم الارثی به محکوم علیه می رسد و پس از تحقیقات و ارجاع امر به کارشناس مشخص می گردد محکوم علیه به همراه سایر وارث در سهم الارث مذکور سکونت بالفعل داشته و ارزش آن متناسب به شان و منزلت محکوم علیه می باشد آیا با لحاظ موارد مذکور سهم الارث مشمول مستثنیات دین می شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له، قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کند. بنابراین، اولا با صرف تقاضای محکوم له دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکوم علیه ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکوم له تکلیف دادگاه است. ثانیا مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت " ثبوت اعسار محکوم علیه" مذکور در ماده ۲۳ یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد. بنابراین تا زمان قطعیت حکم اعسار، مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له، قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کند.
۵–مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق به عهده مرجع قضایی مربوط است. بنابراین، چنانچه محکوم علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم الارث خود که با فوت مورث به ارث رسیده، سکونت نماید و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم الارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شیونات عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمی توان آن را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.