نظریه شماره 1609/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیابت قضایی در استعلامات مالی محکوم علیه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۰۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۷۷–۹۳–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | نیابت قضایی در استعلامات مالی |
نظریه شماره ۱۶۰۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیابت قضایی در استعلامات مالی محکوم علیه: ماده ۸ قانون حمایت خانواده، تخصصا به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در دادگاههای خانواده نمیپردازد، با این حال اصول دادرسی از جمله صلاحیت محلی که بخشی از مبانی اساسی دادرسی است، باید رعایت شود. بنابراین، اقدامات یا تحقیقات قضایی که نیاز به مداخله مقام قضایی یا دستور وی دارند و خارج از حوزه قضایی دادگاه صورت میگیرند، باید از طریق نیابت قضایی انجام شوند. با این حال، استعلام از اداراتی که در خارج از حوزه قضایی واقع شدهاند و نیازی به اقدامات قضایی خاص ندارند، از طریق نیابت قضایی ضروری نیست و دادگاه میتواند مستقلا این استعلامات را انجام دهد.
استعلام
با توجه به اینکه در ماده ۸ از قانون حمایت خانواده به رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی تصریح گردیده است و از طرفی در ماده ۱۰و ۱۹ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه مکلف گردیده است به هر طریق مقتضی نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار وی اقدام کند.
س: چنانچه رسیدگی به وضعیت مالی محکوم علیه منوط به استعلام از مراجع مالی و یا تحقیقات مرجع محترم انتظامی باشد که آن مراجع در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده قرار نگرفته باشد آیا این تحقیقات و یا استعلامات منوط به ارایه نیابت قضایی به دادگاه های صالح مجری نیابت می باشد و یا اینکه در راستای ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی و در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی مراجع مزبور مکلف به انجام تحقیقات و یا ارایه پاسخ استعلامات در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه بدون تنظیم نیابت قضایی می باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و به واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی گردد، لذا مقررات مربوط به صلاحیت و از جمله صلاحیت محلی از آنجا که با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر در زمره اصول دادرسی است، رعایت آن برای دادگاه خانواده الزامی است و در نتیجه هرگاه اقدام یا تحقیقی خارج از حوزه قضایی که انجام آن مستلزم مداخله مقام قضایی یا بنا به دستور وی توسط ضابطان است، لزوما باید از طریق نیابت قضایی انجام شود. اما مواردی نظیر استعلام از ادارات واقع در خارج از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی ( همچون ادارات ثبت یا بانکها) که نیازمند انجام اقدام یا تحقیق قضایی توسط مراجع قضایی محل استقرار ادارات و دستگاههای اجرایی یاد شده نمی باشد، از شمول مقررات مواد ۲۹۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر انجام آنها از طریق اعطای نیابت قضایی خارج است و مرجع قضایی رسیدگی کننده می تواند راسا نسبت به انجام استعلامات مزبور از ادارات، دستگاهها و دوایر مربوط اقدام نماید.