نظریه شماره 1616/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۶۱۶/۹۵/۷
شماره پرونده	۶۳۰-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۰۷

استعلام: ۱-آیا مقررات تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ در خصوص محکومیت های قطعی که در حال اجراست یا اجرا شده نیز اعمال می شود یا خیر؟ فرضا متهم به یکی از مجازات های درج پنج یا شش محکوم شده حکم در حال اجراست یا اجرا شده متعاقب آن مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد.

۲-در صورت مثبت بودن پاسخ فوق چنانچه حکم قبلی اجرا شده باشد و دادگاه بدون توجه به آن بدون اعمال مقررات تکرار جرم حکمی صادر کند متعاقب آن در اجرای احکام قاضی اجرای احکام تقاضای اعمال مقررات تکرار جرم از شعبه اخیر را بنماید آیا دادگاه می بایست حکم صادره را نقض و حکم جدید با رعایت مقررات تکر ار جرم صادر کند یا خیر؟ و آیا حکم جدید صادره قابل اعتراض می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه ۱ تا ۶ و ارتکاب جرم تعزیری درجه ۱ تا ۶ دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است. بنابراین در فرض سؤال، فردی که محکومیت قطعی به یکی از مجازات های درجه ۵ یا ۶ دارد، چنانچه پیش از اجرای حکم یا در حین اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه ۱ تا ۶ گردد، مجازات جرم اخیر بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین می گردد و چنانچه بعد از اتمام اجرای محکومیت قبلی، مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه ۱ تا ۶ شود، صرفا در صورتی مجازات این جرم مشمول مقررات تکرار جرم ماده ۱۳۷ خواهد بود که محکومیت سابق از درجه ۱ تا ۵ باشد و طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مذکور، اعاده حیثیت نیز حاصل ننموده باشد.

۲- اولا طبق ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، "هرگاه هنگام اجرای حکم، معلوم شود که محکوم علیه، محکومیت های قطعی دیگری داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند....". بنابراین، چنانچه فرض سؤال مشمول ماده ۵۱۱ قانون یادشده باشد، باید طبق مقررات این ماده و تبصره آن، قاضی اجرای احکام اقدام نماید و دادگاه نیز چنانچه محکومیت های سابق را محرز دانست، حسب مورد نسبت به نقض حکم صادره و صدور حکم بر اساس مقررات تکرار، اقدام می نماید.

ثانیا با توجه به اینکه در ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم صادره در اجرای ماده مزبور تصریحی به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد؛ لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری، قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع ماده ۵۱۱ قانون صدرالذکر قطعی است.