نظریه شماره 1618/5/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۱۸/۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۹۵-۷۷۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | ثبت اراضی و ساختمانها |
نظریه شماره ۱۶۱۸/۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور سند مالکیت برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: به موجب نظریه شماره ۱۶۱۸/۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی علاوه بر اراضی کشاورزی، شامل ساختمانهای احداثی بر روی اراضی دیگر با سابقه ثبتی نیز میشود، به شرطی که منشأ تصرف قانونی باشد. تبصرههای قانون شامل عرصه و اعیان بوده و سابقه ثبتی حداقل باید اظهارنامه ثبتی داشته باشد. مالکین اراضی و ساختمانها میتوانند درخواست صدور سند مالکیت کنند، و در صورت وقوع در محدوده یا حریم شهری، مقررات مربوط رعایت میشود. مالکین مشاعی دارای سند عادی نیز مشمول قانون هستند، و اراضی واگذار شده توسط نهادهای عمومی که به صورت مفروز تصرف میشوند، میتوانند رأی بگیرند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-با توجه به صدر ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۰ این قانون، علاوه بر اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغها شامل ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی دیگر با سابقه ثبتی که منشأ تصرف آنها قانونی باشد هم می شود.
۲-مقررات تبصره های ۳ و ۴ ماده ۶ و ماده ۷ قانون مزبور هم شامل عرصه است و هم اعیان و منظور از سابقه ثبتی حداقل تقدیم اظهارنامه ثبتی با رعایت مقررات ماده ۱۳ قانون فوق الاشعار جهت پذیرش درخواست و رسیدگی به آن است.
۳-ساختمانهای احداثی بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفین قانونی باشد و نیز صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که دارای شرایط مقرر در این قانون باشند، مالکین آنها مجاز به درخواست صدور سند مالکیت از هیأت موضوع ماده ۱ قانون مزبور هستند، در این صورت هیأت می تواند چنانچه در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر باشدطبق مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سایر مقررات مربوط و چنانچه در داخل محدوده شهر باشد با رعایت مقررات شهرداری و سابرمقررات ذیربط اقدام به صدور رأی نماید. در مورد اراضی واقع در حریم بین محدوده شهر و خارج از محدوده شهر مقررات مربوط به هر دو مورد لازم الاجرا خواهد بود.
۴- علاوه بر مالکین مشاعی دارای سند رسمی، مالکین مشاعی دارای سند عادی نیز مشمول بند ت ماده ۱ این قانون هستند.
۵-در فرضی که توسط موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی اراضی مشمول قانون به صورت مشاع به افراد دیگر واگذار شده و تصرف آنان به صورت مفروز باشد، صدور رأی توسط هیأت مقرر در ماده ۱ این قانون با رعایت سایر قوانین حاکم بر موضوع از جمله مواد ۱۰۱ اصلاحی و ۱۰۳ قانون شهرداری فاقد اشکال خواهد بود.