نظریه شماره 1620/92/7 مورخ 1392/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده اجرایی رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363 و نحوه تعیین صلاحیت دادگاه در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۲۰/۹۲/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۲–۱۲۷/۱–۱۰۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول |
نظریه شماره ۱۶۲۰/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده اجرایی رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳ و نحوه تعیین صلاحیت دادگاه در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول: موضوع استعلام درباره امکان مراجعه خواهان به محل تنظیم قرارداد یا محل انجام تعهد در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و همچنین بررسی اجرایی بودن رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳ در این موارد بود. نظریه تاکید دارد که براساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول است و ماده ۱۳ تنها به دعاوی بازرگانی و اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها میپردازد. رای وحدت رویه یاد شده، صرفا به موضوع مطالبه وجوه اختصاص دارد و شامل سایر دعاوی نمیگردد.
استعلام
آیا رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳ صرفا مربوط به مطالبات وجوه بوده و یا آنکه در دیگر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول نیز خواهان میتواند به محل تنظیم قرارداد یا محل انجام تعهد مراجعه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. مراجعه خواهان به دادگاه محل انعقاد عقد یا انجام تعهد همانطور که ماده ۱۳ قانون فوق الاشعار بیان داشته است، مربوط به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول است که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. با توجه به تفکیک پیش بینی شده در رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳، این رای صرفا ناظر به مطالبه وجوه بوده و شامل سایر دعاوی نمی شود.