نظریه شماره 1621/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۶۲۱/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹-۹۵-۲۱۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۰۷

نظریه شماره ۱۶۲۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چنانچه قسمتی از ملک اشخاص به هر طریقی اعم از اینکه بر اثر اصلاحات زمین و یا خرابی آن و یا بر اثر تغییر وضع اراضی مجاور ملک ویا تحدید حدود، کسر شده و در تملک شهرداری قرار گیرد، چه ملک ثبت شده باشد و چه ثبت نشده باشد، شهرداری مکلف به پرداخت بهای ملک وفق مقررات قانونی خواهد بود. بدیهی است تفکیک ملک موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ جدا از موضوع استعلام بوده و تابع مقررات مربوط خواهد بود.