نظریه شماره 1623/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم همکاری طرفین در ارائه مدارک به کارشناس
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۲۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۵۹–۱/۱۲۷–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای قرار کارشناسی |
نظریه شماره ۱۶۲۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم همکاری طرفین در ارایه مدارک به کارشناس: در پروندهای که قرار ارجاع موضوع به کارشناس صادر شده و کارشناس پس از مدتی اعلام میکند که خواهان و خوانده نسبت به ارایه مدارک و مستندات یا تعرفه ملک اقدام نمیکنند، این سوال مطرح است که آیا دادگاه میتواند به استناد ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر کند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این اساس است که اجرای قرار کارشناسی نیاز به تعیین وقت ندارد و دادگاه میتواند بدون دعوت طرفین به کارشناس اخطار دهد. اما اگر اجرای قرار کارشناسی توسط کارشناس به تنهایی ممکن نباشد و نیاز به حضور طرفین باشد، تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی در این حد بلااشکال است. در صورت عدم همکاری هر یک از طرفین، ضمانت اجرای آن بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی تعیین میشود.
استعلام
در پرونده قرار ارجاع موضوع به کارشناس صادر شده کارشناس پس از مدتی اعلام می دارد که خواهان و خوانده نسبت به ارایه مدارک و مستندات و یا تعرفه ملک اقدام نمی نمایند با توجه به اینکه مدت طولانی از ارجاع موضوع به کارشناس می گذرد با توجه به اینکه دادگاه بدون اخذ نظر کارشناس حتی با سوگند قادر به صدور حکم نمی باشد می تواند به استناد ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه–های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه مطابق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اجرای قرار کارشناسی نیاز به تعیین وقت ندارد و دادگاه بدون دعوت طرفین به کارشناس اخطار می کند که اگر جهت ردی نباشد در مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی راسا نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اعلام نظر اقدام نماید اما چنانچه اجرای قرار کارشناسی راسا از طرف کارشناس مقدور نباشد و نیاز به حضور طرفین به منظور هدایت کارشناس به محل مورد کارشناسی یا ارایه مدارک باشد تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی در این حد بلااشکال به نظر می رسد. در این صورت ضمانت اجرای عدم حضور هر یک از طرفین یا عدم ارایه مدارک مربوط، حسب مورد، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی متفاوت است.