نظریه شماره 1625/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۲۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۸۷-۲۵-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
استعلام: در پرونده ای سارق اقدام به سرقت وجوه نقد از شاکی و مالباخته نموده و با قسمتی نیمی از وجوه مسروقه ملکی را خریداری می نماید حال پس از کشف سرقت و صدور حکم بعد از ۵ سال در مرحله عودت و رد مال در اجرای احکام خانه در مقام کارشناسی ارزشی بیشتر از تمام وجوه مسروقه پیدا کرده است حال در این فرض ملک بابت نیمی از رد مال باید مسترد گردد و یا کارشناسی شده و پس از مزایده به میزان حکم رد مال پرداخت گردد ؟ در این فرض وجوه اضافه بر رد مال ناشی از فروش ملک به چه کسی مسترد خواهد شد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: برابر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه در مواردی که حکم بر رد عین، مثل یا قیمت مالی صادر می کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و درصورت تعدد محکوم علیه، حدود مسوولیت هریک را مطابق مقررات مشخص کند.
ثانیا: اجرای احکام، تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد، بنابراین اگر حکم دادگاه مبنی بر محکومیت سارق به استرداد وجوه مسروقه باشد، اگر سارق در مقام اجرای این حکم وجوه مسروقه را مسترد نکند، معادل آن از محل اموال وی برابر مقررات اجرای احکام مدنی توقیف و حکم را اجرا می کند و راجع به این که آیا سارق با وجوه مسروقه مال خاصی مانند خانه خریداری کرده است یا خیر، باید پس از طرح دعوای ذی نفع، حسب مورد، از سوی دادگاه ذی صلاح برابر مقررات شکلی و ماهوی مربوط راجع به استرداد مال معین حکم صادر شود.