نظریه شماره 1630/92/7 مورخ 1392/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۳۰/۹۲/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۲-۶۶-۱۰۸۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | وکالت در دعوی به طرفیت شهرداری |
نظریه شماره ۱۶۳۰/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکالت عضو شورای اسلامی شهر در دعاوی علیه شهرداری: در این نظریه، شرایط و محدودیتهای قانونی وکالت وکیل دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر نیز هست، در دعاوی به طرفیت شهرداری بررسی شده است. پرسش اصلی این است که آیا وکیل عضو شورا میتواند در محاکم قضایی علیه شهرداری که تحت نظارت شورا قرار دارد، وکالت کند یا نه. بر اساس نظریه مشورتی، اگر وکیل مذکور در شورا اشتغال به وکالت یا مشاوره نداشته باشد و جزو کارمندان شهرداری نیز نباشد، این منع قانونی برای او وجود ندارد و میتواند به وکالت از دیگران در دعاوی علیه شهرداری شرکت کند. نظریه این موضوع را از شمول بند ۸ ماده ۸۰ آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ خارج میداند.
استعلام
با توجه به اینکه در فرض استعلام وکیل دادگستری عضو شورای اسلامی شهر بوده و در نهاد مذکور اشتغال به وکالت یا مشاوره نداشته است موضوع از شمول بند ۸ ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ خارج است و منع قانونی در طرح دعوی به وکالت از شخص دیگر به طرفیت شهرداری دیده نمی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعدادی از وکلای دادگستری به عضویت شوراهای اسلامی شهر درآمدهاند؛ حال آنکه پیش از ورود به شوراها در محاکم قضایی به طرفیت شهرداری قبول وکالت کرده اند. با توجه به سیادت اداری و نظارت عالیه شورای اسلامی شهر بر شهرداری؛ بویژه در امور مالی و بودجهای، به نظر می رسد کارشناسان حقوقی شهرداری در مقابل عضو شورای شهر که به عنوان وکیل مدعی دخالت کرده است، از استقلال و امنیت کافی برخوردار نیستند. خواهشمند است در خصوص موقعیت قانونی دخالت اعضای شورای شهر در محاکم قضایی به طرفیت شهرداری اعلام نظر فرمایید.