نظریه شماره 1633/96/7 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۳۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۸۴-۶۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
استعلام: مطابق نص قانونی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها اصلاحی ۲۸/۱/۹۰ بلاخص تبصره ۳ ذیل آن مالکین مکلفند حق و حقوق شهرداری را از بابت عمل تفکیک یا افراز برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر تا ۲۵% پرداخت نمایند و شهرداری نیز مجاز به دریافت آن می باشد و ماده قانونی صدرالذکر هیچ استثنائی برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قائل نشده است متاسفانه علی رغم صراحت قانون اداره کل محترم راه و شهرسازی زنجان با نادیده گرفتن نص یاد شده با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری که در مقام بیان صرفا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها را بر عهده مسکن و شهرسازی راه و شهرسازی فعلی قرار داده از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده ۱۰۱ ق شهرداری ها استنکاف و امتناع می نماید. حال با عرض مراتب از آنجائیکه صراحت ماده ۱۱ قانون زمین شهری هیچ دلالتی بر عدم شمول ماده ۱۰۱ در خصوص تفکیک و افراز اراضی دولتی نداشته و صرفا ناظر به اختیار تطبیق نقشه های تفکیکی بوده و مضافا اینکه تبصره ۲ ماده قانونی صدرالذکر نیز موارد معافیت را احصاء نموده و هیچ قیدی در تبصره مذکور نیز مبنی بر معافیت از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده ۱۰۱ ق مبحوث عنه و غیره .. وجود ندارد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اینکه:
آیا مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها اصلاحی ۲۸/۱/۹۰ در خصوص اراضی دولتی نیز تسری و تعمیم دارد؟ و یا به عبارتی آیا مفاد ماده ۱۱ قانون زمین شهری و تباصر آن دلالتی بر معافیت اراضی دولتی از موضوع پرداخت حق و حقوق تعریف شده در ماده ۱۰۱ ق. شهرداری دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۹۰ در خصوص تفکیک و افراز نمی باشد؛ از طرفی با توجه به ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت ۲۵% مصرح در قسمت اول تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۹۰ در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی می شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره ۳ قانون اخیر الذکر در خصوص پرداخت ۲۵% از باقیمانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می باشند.