نظریه شماره 1637/96/7 مورخ 1396/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات دادگاه در خصوص معرفی محکوم علیه به پزشکی قانونی و نحوه برخورد با تعیین ناتوانی محکوم علیه از تحمل حبس

شماره نظریه	۱۶۳۷/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۲۶۲–۲۶–۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۷/۲۹
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	اجرای محکومیتهای مالی

نظریه شماره ۱۶۳۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات دادگاه در خصوص معرفی محکوم علیه به پزشکی قانونی و نحوه برخورد با تعیین ناتوانی محکوم علیه از تحمل حبس: بر اساس نظریه مشورتی ارایه شده، در مواردی که فرد محکوم علیه به علت عدم توانایی پرداخت محکومیت مالی در زندان به سر میبرد و اظهار میدارد که به دلیل بیماری قادر به تحمل حبس نیست، دادگاه موظف است او را به پزشکی قانونی معرفی کند. در صورت تایید پزشکی قانونی مبنی بر ناتوانی از تحمل حبس، دادگاه میتواند با اخذ تامین مناسب، اجرای حکم را به تعویق اندازد و زندانی را آزاد کند. اگر زندانی تامین مناسب ارایه نکند، باید مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون آیین دادرسی کیفری در بازداشت بماند و معالجه تحت نظر ضابطان در بیمارستان صورت گیرد.

استعلام

محکوم علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جلب و در ساعت های پایانی وقت اداری تحت الحفظ در دادگاه حاضر شد و به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به به ندامتگاه معرفی می شود محکوم علیه اظهار می دارد به لحاظ ابتلا به بیماری تحمل زندان برای وی غیرممکن است آیا دادگاه باید ایشان را به پزشکی قانونی معرفی کند با توجه به اتمام ساعت اداری و عدم حضور پزشکی قانونی چه تکلیفی دارد در صورت اعلام پزشکی قانونی مبنی بر ناتوانی ایشان از تحمل حبس آیا دادگاه باید ایشان را بدون اخذ وثیقه یا کفالت آزاد کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–با توجه به مفاد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۲۲ این قانون و لحاظ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تعویق اجرای حکم و آزادی زندانیان مالی اگر به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال در اجرای ماده ۳ قانون یاد شده در زندان بسر می برند و حسب نظریه پزشکی قانونی، ادامه بازداشت آنان موجب تشدید بیماری آنها می گردد، منوط به اخذ تامین متناسب توسط دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود (اعم از حقوقی یا کیفری). بدیهی است در صورتی که زندانیان مذکور تامین متناسب ندهند، مطابق ماده ۳ قانون فوق الذکر تا اجرای حکم یا صدور حکم اعسار و تقسیط و یا اعلام رضایت محکوم له در بازداشت خواهند بود و معالجه آنها مطابق قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می گردد.

۲–با توجه تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ در خصوص قرار تامین صادره، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری باید رفتار گردد. بنابراین در فرض سوال تا زمان فراهم شدن موجبات اعمال مقررات صدر ماده ۵۲۲ یاد شده، معالجه محکوم علیه باید برابر مقررات ذیل این ماده انجام شود.