نظریه شماره 1642/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۶۴۲/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۴۰۴-۱/۱۲۷-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۱۹

استعلام: ۱-در صورتی که زوج به موجب عقد خارج لازم وکالت نامه زوج به زوجه حاوی شرط اسقاط حق عزل از سوی موکل زوج ضمن عقد خارج است به زوجه وکالت جهت طلاق بدهد و زوجه با استخدام وکیل تشکیل پرونده دهد به نحوی که وکیل منتخب به عنوان خواهان و زوجه به عنوان خوانده تعیین شود حال با این وصف آیا چنانچه زوج منصرف از وکالت شود و طی لایحه ای به دادگاه عزل موکل خود را اعلام کند آیا موجب زوال دادرسی می شود یا خیر؟ با توجه به اینکه اداره حقوقی قبلا اعلام کرده بود که انتقال ارادی دعوا ممکن نیست آیا وکالت مذکور به نوعی انتقال دعوا به تبع انتقال حق تلقی نمی شود و با موازین دادرسی منافاتی ندارد؟

۲-در مواردی که دفاتر دادگاه اقدام به تشکیل بدل از پرونده می کند و یا اینکه قضات پس از مطالعه تعدادی از اوراق پرونده مستند کپی تهیه می کنند آیا نیازی به تصدیق اوراق پرونده های اصلی در پرونده جایگزین هست یا خیر؟ آیا تفاوتی بین اوارق رسمی دولتی و اوراق اصحاب پرونده حین مستند سازی هست یا خیر؟

۳-چنانچه ازسوی مرجع بدوی رأی به صورت حکم صادر شود و متضرر از آن تجدیدنظرخواهی کند و هزینه دادرسی سنگین مرتبط با آن را بپردازد چنانچه مرجع عالی حکم را قرار تلقی و به مرجع بدوی اعاده کند آیا با توجه به اینکه در ماهیت رأی تغییر ایجاد شده پرداخت کننده هزینه تجدیدنظرخواهی حق درخواست استرداد مبلغ بیشتر از هزینه قرار به جهت اشتباه دادگاه بدوی دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی است ضرر مذکور از چه کسی و به چه طریقی قابل جبران است./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- صرف نظر از آن که سوال مبهم است و عزل موکل فاقد معنا است، اعطای وکالت بلاعزل به زوجه برای طرح دعوای طلاق از مقوله انتقال دعوا نیست.

۲- در قانون نصی مبنی بر ضرورت برابر با اصل نمودن تصاویر اوراق پرونده در موارد تهیه بدل از آن وجود ندارد، ولی اگر دادگاه به کارکنان دفتری دستوری دائر بر تصدیق تصاویر اوراق پرونده برای تهیه بدل صادر کرده باشد، ایشان موظف به تصدیق آن می باشند.

۳- در فرضی که دادگاه بدوی تصمیم خود را به صورت حکم انشاء نموده و دادگاه تجدید نظر حکم را قرار تلقی و به مرجع بدوی اعاده کند، چنانچه وجهی به عنوان هزینه دادرسی به اشتباه، مازاد بر مبلغ قانونی هزینه یاد شده به حساب خزانه واریز شده باشد، با وحدت ملاک از ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی، با دستور قاضی مربوط، ذیحساب و مدیر امور مالی ذیربط با پیوست نمودن اسناد واریزی مربوطه، تقاضای استرداد مابه التفات وجوه واریزی را از خزانه، حسب مقررات قانونی می نماید./