نظریه شماره 1658/95/7 مورخ 1395/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۶۵۸/۹۵/۷
شماره پرونده	۸۵۹-۲۱۵-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۱۲

استعلام: شورای شهر با جری تشریفات شکلی با اکثریت اعضاء به برکناری شهردار تصمیم گرفته و شهردار در اعتراض به تصمیم شورا دادخواستی به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر و دستور موقت مبنی بر عدم اجرای آن را تقدیم و شعبه دیوان با این استدلال که شورای شهر از نهادهای دولتی و احصاء شده در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نبوده با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی محل پرونده را به این دادگاه ارسال نموده است با توجه به فرض مذکور آیا دادگاه عمومی محل در راستای تبصره ۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۲۹/۲/۹۵ و اصل ۱۵۶ قانون اساسی شایستگی رسیدگی به ادعای مطروحه از سوی شهردار برکنار شده را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام از آنجا که شوراهای اسلامی جزء مراجع مصرح در شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ نمی باشند، لذا رسیدگی به اعتراض شهردار برکنار شده نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی در ما نحن فیه، با توجه به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر عام الشمول نمی باشد، رسیدگی به اعتراض مذکور در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز نمی باشد؛ بنابراین با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و تبصره ۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، رسیدگی به اعتراض شهردار برکنار شده نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد.