نظریه شماره 1659/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۵۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۵۵۱-۲۶۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
استعلام: اولا ماده ۱۹۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب۸۷ مقرر نموده قراردادهای عادی فی ما بین بانک و مشتری در حکم سند رسمی است.
ثانیا: شورای عالی ثبت نیز به موجب رأی وحدت رویه مقرر داشته که موسسات اعتباری دارای مجوز نیز همانند بانک ها از مفاد ماده فوق الاشاره بهره مند هستند.
ثالثا: مفاد مواد۳-۸-۹-۱۰ آئین نامه تجهیز منابع پولی مصوب ۱۳۶۵ هیات وزیران نیز قبول سپرده گذار را یکی از انواع قراردادهای بانک با مشتری دانسته است.
رابعا: قید کلمه بستانکار در ماده ۱۹۹ آئین نامه اجرائی فوق الاشاره در برحی موارد مانند قرارداد اعطاء تسهیلات به مشتری ناظر به بانک است و در برخی موارد مانند قرارداد قبول سپرده گذار ی کلمه بستانکار ناظر به مشتری است و چنانچه این ماده اختصاص به بانک و موسسات اعتباری مجاز داشت به جای کلمه بستانکار در ماده ۱۹۹ کلمه بانک را ذکر می نمود.
خامسا: ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ مقرر داشته که کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون تنظیم شده را در حکم سند رسمی دانسته است.
سادسا: در ماده ۱۹۹ قید شده چنانچه طرفین در مفاد قرارداد عادی اختلافی نداشته باشند که منظور از طرفین بستانکار و بدهکار است و در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی صرفا بانک می تواند بستانکار باشد لکن در قرارداد قبول سپرده گذاری قید کلمه بستانکار در ماده ۱۹۹ آئین نامه اجرائی اسناد لازم الاجرا مصوب ۸۷ ناظر به مشتری نیز می باشد نه صرفا بانک زیرا بانک وجوه سپرده گذاری را در اختیار و ید و استیلا خود دارد و نمی تواند هم وجوه را در ید خود داشته باشد و هم بستانکار باشد.
س: کلمه بستانکار در این ماده صرفا ناظر به بانک و موسسات اعتباری مجاز است یا مانند قرارداد قبول سپرده گذاری یا موارد مشابه مشتری نیز می تواند بستانکار باشد و تقاضای صدور اجرائیه نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که اصولا قراردادها و از جمله قراردادهای سپرده گذاری بین اشخاص و بانک ها تابع تراضی و توافق طرفین در چارچوب قانون می باشد و اصل آزادی قراردادی بر آن حکومت می کند و در فرض سوال که شخصی به بانک یا موسسات اعتباری مراجعه و پیشنهاد سپرده گذاری می دهد و بانک هم آن را قبول می کند و بر مبنای این توافق قرارداد منعقد می گردد، در این حالت شخص سپرده گذار بستانکار محسوب و بانک یا موسسه مالی بدهکار تلقی می گردد و نمی توان گفت که در هر حال بانک بستانکار و شخص سپرده گذار بدهکار است. بنابراین، با توجه به مقررات قانون مدنی و آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه تجهیز منابع پولی مصوب ۱۳۶۵ هیات وزیران در صورت طلبکار بودن اشخاص از بانک قرارداد تنظیمی بین طرفین سند لازم الاجرا تلقی و شخص بستانکار می تواند بر مبنای آن تقاضای صدور اجرائیه از مراجع صالح قانونی را بنماید.