نظریه شماره 1662/95/7 مورخ 1395/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز توقف تاجر مدعی ورشکستگی در تعیین تاریخ توقف
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۶۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۴۱–۷۹–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | ورشکستگی تجاری |
نظریه شماره ۱۶۶۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز توقف تاجر مدعی ورشکستگی در تعیین تاریخ توقف: استفاده از اظهارنامههای مالی و اظهارات مالیاتی تاجر برای اثبات عدم توقف به عنوان مدعی ورشکستگی بررسی شد. براساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس مواد ۴۹۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، توقف پرداخت دیون توسط تاجر به عنوان ورشکستگی شناخته میشود. اما احراز واقعی این توقف نیازمند رسیدگی قضایی دقیق است و نیازمند تشخیص و تصمیمگیری مرجع قضایی مربوطه میباشد. تاثیر مستندات مالی و اظهارات تاجر در توقف یا عدم توقف تاجر در زمانی خاص، نیازمند بررسی مصداقی و قضایی است و از وظایف اداره کل حقوقی خارج میباشد.
استعلام
باتوجه به رشد روزافزون طرح دعاوی ورشکستگی واینکه طرح این گونه دعاوی توسط بدهکاران عمده بانکی غالبا جهت معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تسهیلات ماخوذه بدون وجود دفاتر تجاری و با تقاضای تعیین تاریخ توقف برای پیش از تاریخ دریافت تسهیلات می باشد آیا صرف اظهارات تاجر مدعی ورشکستگی در فرم درخواست تسهیلات دایر بر تمکن مالی وی و سودآور بودن طرح اعلامی جهت اخذ تسهیلات و همچنین اعلام صورت مالی مثبت به اداره امور مالیاتی علی رغم مغایرت مفاد اظهارنامه مالیاتی با نظریه کارشناس دلیلی مبنی بر متوقف نبودن نامبرده در آن تاریخ می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاجر طبق مواد ۴۹۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، در صورت توقف از تادیه دیون، ورشکسته محسوب می گردد، لکن احراز این امر مستلزم رسیدگی قضایی است و تشخیص و احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. تشخیص تاثیر موارد اعلامی در استعلام، در توقف یا عدم توقف تاجر مدعی ورشکستگی حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی کننده و امری مصداقی است و از وظایف این اداره کل خارج است