نظریه شماره 1663/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۶۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۶۰-۹۷-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
استعلام: در اجرای قوانین و مقررات مربوط به وکالت تکالیفی برای وکلای دادگستری مقرر گردیده از جمله تکالیف وکلای دادگستری به موجب ماده ی ۳۲ قانون وکالت و ماده ی ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم پرداخت مالیات و ضمیمه نمودن قرارداد مالی می باشد و قریب به اتفاق وکلای دادگستری نیز تعرفه دریافتی خود را سیصد هزار ریال و یا تبرعا بر مبنای دعوی غیر مالی اعلام می دارند واحدهای فروش تمبر دادگستری استان نیز بدون اطلاع از قوانین و مقررات بر اساس اعلام وکیل تمبر مالیاتی را ابطال می نمایند و در دادسراها و دادگاه های کیفری نیز رویه های متفاوتی وجود دارد و بعضی از دادسراها قرارداد مالی مطالبه و بعضا بدون قرارداد مالی و صرفا بر مبنای اعلام وکیل دعوی غیرمالی برابر با سیصد هزار ریال و بدون اعلام رفع نقص اجازه ورود به پرونده ها را صادر می نمایند به موجب ماده ی یک آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء و مشاورین حقوقی موضوع ماده ی ۱۸۷ قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است در تعیین حق الوکاله در صورتی که قرارداد دربین نباشد در مورد محکوم علیه مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود آن چه از ماده ی یک احراز می گردد:
چنانچه قرارداد در بین نباشد مالیات می بایست براساس تعرفه موضوع این آئین نامه پرداخت گردد و به موجب بند ب ماده ی ۸ آئین نامه در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق جزای نقدی سرقت مشمول حد قصاص عضو و دیه عضو حبس کمتر از ده سال حداکثر ۵ میلیون ریال و در دعاوی مستلزم قصاص نفس محاربه حدود مستوجب قتلف دیه نفس حبس ده سال و بیشتر حداکثر مبلغ ۱۰ میلیون ریال که به موجب ماده ی ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم ۵% مالیات بر مبنای۶۰% حق الوکاله در مرحله ی بدوی و ۴۰% در مرحله تجدیدنظر می بایست پرداخت گردد.
۲-چنانچه قرارداد در بین باشد ولی مبلغ کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود و تاثیری در پرداخت مالیات بر مبنای تعرفه حق الوکاله نخواهد داشت و باز هم با توجه به میزان محکومیت موضوع بندهای یک و دو مالیات پرداخت خواهد شد در صورتی که قرارداد فی مابین بیشتر از تعرفه باشد ملاک برای پرداخت مالیات خواهد بود که با وصف فوق به نظر می رسد حداقل تعرفه دعوی کیفری ۵ میلیون ریال می باشد که۶۰% حق الوکاله مقرر به مرحله نخستین و۴۰% بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵% آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولا به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلاء در اختیار وکلا قرار می گیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوکاله... مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ خواهد بود. بنابراین در صورتی که تعرفه ملاک ابطال تمبر مالیاتی باشد، مبنای احتساب مالیات در امور کیفری مفاد بند ب ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء ومشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون توسعه برنامه سوم و قرارداد حق الوکاله در امور کیفری است و در مورد جرایم مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد قصاص عضو و دیه عضو و حبس کمتر از ده سال حداکثر ۵ میلیون ریال و در دعاوی مستلزم حبس ده سال و غیره و بیش از آن، تعرفه حق الوکاله حداکثر مبلغ ده میلیون ریال می باشد و با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم باید ۵% آن به عنوان علی الحساب مالیاتی وصول شود. این مبلغ در مرحله بدوی به نسبت ۶۰% و در مرحله تجدیدنظر به نسبت ۴۰% پرداخت خواهد شد.