نظریه شماره 1672/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۶۷۲/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۶۴۶-۲/۹-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۷/۲۲

استعلام: ۱-در صورتی که خواسته خواهان زوجه صدور حکم طلاق به استناد عسر و حرج و طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح باشد آیا:

اولا دو خواسته مذکور همزمان در یک دادخواست قابل استماع و رسیدگی است؟

ثانیا در صورت احراز دو خواسته دادگاه بایستی حکم طلاق صادر کند یا گواهی اعمال وکالت طلاق ؟ با توجه به تفاوت آثار حکم و گواهی طلاق

۲- با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی تصریح نموده در صورت ثبوت مظنه ضرر محکمه حکم به بازداشت به منزل شوهر نخواهد داد آیا عدم حکم بازداشت همیشگی است؟یا قاضی بایستی در حکم مدت را اعلام نماید؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در فرض سؤال که خواهان (زوجه)، دادخواست خود را مبنی بر صدور حکم طلاق به استناد عسر و حرج و نیز طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تقدیم نموده است، گرچه در موارد عسر و حرج، دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز وکالت در طلاق صادر می کند و در صورت اخیر با اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده، امکان صدور گواهی عدم امکان سازش فراهم می شود و در نتیجه در فرض سؤال، دو خواسته متفاوت به موجب یک دادخواست مطرح شده است که ارتباط کامل نیز با هم ندارند؛ اما با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، رسیدگی توأم به این دو خواسته با منع قانونی مواجه نیست.

۲- هرگاه در دعوای زوج مبنی بر تمکین زوجه (بازگشت به منزل مشترک)، دادگاه با احراز ثبوت مظنه ضرر در اجرای ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، حکم به ردّ دعوای زوج صادر کند، با این وصف زوجه دیگر مجبور به بازگشت به زندگی مشترک نبوده؛ اما در عین حال تا زمان وجود علقه زوجیت کماکان واجب النفقه است و چنین حکمی مقید به زمان خاصی هم نیست و تنها در صورتی که موجبات خوف ضرر مالی، جانی یا شرافتی ناشی از رفتار زوج نسبت به زوجه برطرف گردد، زوج می تواند مجددا مبادرت به تقدیم دادخواست تمکین نموده و با توجه به اینکه از امور مستحدثه می باشد، موضوع معنونه از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد./