نظریه شماره 1676/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۷۶/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۷۸-۲۳۹-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق صنفی |
| محور نظریه | فروشگاههای سموم کشاورزی |
نظریه شماره ۱۶۷۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام فروشگاههای سموم کشاورزی به اخذ پروانه کسب: در این نظریه به سوالی درباره وضعیت فروشگاههای سموم کشاورزی و نیازمندی آنها به اخذ پروانه کسب از اتاق اصناف پاسخ داده شده است. طبق نظریه مشورتی، فروشگاههای سموم کشاورزی به دلیل داشتن قانون خاص، تابع قانون حفظ نباتات میباشند و مشمول قانون نظام صنفی کشور نمیباشند. بنابراین، مرجع قضائی در مواجهه با پروندهای که به پلمپ اینگونه فروشگاهها مرتبط است، باید با توجه به قوانین خاص ناظر به این حوزه، تصمیمگیری نماید.
استعلام
با توجه به اینکه بر اساس ماده۲ و۹۱ قانون نظام صنفی کشور تمام افراد صنفی طبق تعریف بیان شده در آن ماده قانونی موظف به اخذ پروانه کسب جهت فعالیت تجاری از اتاق اصناف یا واحدهای مربوط به آن می باشند مگر آنکه صنفی دارای قانون خاص باشد که از شمول قانون مستثنی است از طرفی بر اساس ماده 18 قانون حفظ نباتات و بند ج ماده ۲ قانون افزایش بهره وری واحدهای گیاه پزشکی، منجمله فروشگاه های سموم کشاورزی، نیاز به کسب پروانه مذکور از مجمع صنفی مربوطه ندارد حال چنانچه اتاق صناف شهرستان به استناد مقرره قانونی اخیرالذکر فروشگاه مربوط به سم فروشی را پلمپ نموده باشد و متصدی واحد صنفی مذکور درصدد اقامه دعوا علیه اتاق اصناف واحد دستور موقت مبنی بر رفع پلمپ آن مغازه باشد حال با توجه به تردید مزبور مبنی بر شمول یا عدم شمول ماده۲قانون نظام صنفی بر فروشگاه های سموم، مرجع قضائی با چه تکلیفی مواجه می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 18 قانون حفظ نباتات مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۱۴ قانون مذکور و با توجه به اینکه فروشندگان سموم دارای قانون خاص می باشند، مستندا به تبصره ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۱، در فرض استعلام فروشندگان سموم تابع قانون حفظ نباتات مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ می باشند و مشمول قانون نظام صنفی کشور ۱۳۹۱ با اصلاحات بعدی نمی باشند.